سانشيز تعلن عن خطة بقيمة 6000 مليون لمواجهة الأزمة والقيود المفروضة على زيادة الإيجارات.

ترجمة // مروة رضا يوسف

ترجمة من اللغة الاسبانية…

يعلن سانشيز عن خطة بقيمة 6000 مليون لمواجهة الأزمة والقيود المفروضة على زيادة الإيجارات.

PSOE, UNited يمكننا الاتفاق فى اللحظة الاخيرة على حزم مساعدات ضد عواقب الحرب
التى ستخفض الوقود بمقدار
بمقدار 20سنتًا لجميع المواطنين اعتبارًا من 1ابريل

بعد عطلة نهاية أسبوع مكثفة من التشاورات وأمسية طويله جدا. وفى لحظات الأخيرة يمكنن الاتفاق بين حرب PSOE, UNited
نحن على حزمة مساعدات للتخفيف من عواقب الحرب.
الذى سيوافق عليها مجلس الوزراء غدًا.

والتى ستشمل هذه الإجراءات 10000 مليون فى قروض ICO,
6000مليون يورو كمساعدات مباشرة وتخفيضات فى ضرائب الكهرباء الذى وافقت عليها الحكومة. وبين هذه الإعلانات سيكون هناك تخفيض فى الوقود قدره 20سنتًا لجميع المواطنين. وليس لشركات النقل فقط. وهذا سيكون ساريًا اعتبارًا من 1ابريل . كما اكد رئيس الحكومه.. بيدرو سانشيز. يوم الاثنين خلال اجتماع ” جيل الفرص ” الذى نظمتة وكاله
“Europa Press y McKinsey”

بالإضافة إلى ذلك ، تم تضمين إجراء طالبت به “يونايتد نستطيع” ، وهو إجراء مبتكر للغاية وربما مثير للجدل: حد 2٪ لمدة ثلاثة أشهر على زيادات الإيجار. حتى 30 يونيو ، لا يجوز أن يتجاوز أى تحديث لدخل هذا المبلغ..
كما أعلن الرئيس..
بالإضافة إلى ذلك. سيكون هناك آلية استثنائية لحماية العمالة خلال هذه الأشهر، مع قيود على الفصل الموضوعى حتى يونيو. وهذا سيكون من السهل مرة أخرى على الشركات الانتقال إلى ملفات تنظيم التوظيف المؤقتة (ERTE) لتجنب التدمير للوظائف
من العمل إذا ساء الوضع. كما سيتم زيادة مساعدة الحد الأدنى من الدخل الحيوي بنسبة 15٪ وسيتم تمديد المكافأة الاجتماعية للكهرباء إلى 600000 أسرة أخرى ، حتى مليوني شخص ، وفقًا لحسابات السلطة التنفيذية.
لقد ضمن سانشيز أنه سيركز على هذه الخطة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة عواقب الصراع في أوكرانيا.
“وقف الحرب ليس بيد الحكومة أو أي حكومة أوروبية
، فقط بوتين هو الذي نأمل أن يحاكم على جرائمه.
لا يمكنن أن نعد بأن آثار الحرب لن تكون محسوسة
لكننا سنعمل على حماية الشركات والعاملين
وضمان تقاسم العبء بشكل عادل هذه نفس الحكومه التي أدارت الوباء من خلال حماية العمال ، نفس الحكومة التي حققت الاستثناء الأيبيري في بروكسل ، نفس الحكومة التي وافقت على ERTE أو الدرع الاجتماعي وإعادة تقييم المعاشات التقاعدية أو إصلاح العمل ، تلك التي واجهت أزمة أفغانستان وبركان لا بالما.