سياسة تنهض بحقوق المرأة الحكومة الاسبانية توافق على قانون الإجهاض الجديد وإعطاء الإذن بيوم الطمث.
ترجمة //هانم إبراهيم عبد المجيد
وافق مجلس وزراء حكومة إسبانيا يوم الثلاثاء على المشروع الأولي لإصلاح قانون الصحة الجنسية والإنجابية والوقف التطوعي للحمل ، و هذا ما يمثل تقدمًا في حقوق المرأة.
من بين التغييرات الرئيسية التي أدخلتها هذه اللائحة إزالة العوائق التي تعوق أمام الإجهاض ، مثل إلزام القاصرات دون سن السادسة عشر و السابعة عشر سنة بالحصول على موافقة الوالدين عند إجراء الإجهاض. وستضمن القاعدة أيضًا إجراء عمليات الإجهاض في نظام الصحة العامة وفي المراكز الأقرب إلى منزل المرأة ، وتقدم حقوقًا جديدة ، مثل الإجازة المرضية بسبب الحيض التي تسبب ألماً شديدا.
و بما يتضمنه للقضاء على الحواجز ، ينص القانون الجديد على إلغاء الأيام الثلاثة السابقة للتفكير قبل الوصول إلى الإجهاض ، كما يلغي الالتزام بتلقي مظروف يحتوي على معلومات مسبقة. كان هذا مطلبًا إلزاميًا في القانون السابق ، مما يعني ، كما هو موضح في وزارة المساواة ، “وصاية أبوية” على المرأة.
