نيفين جامع : مصر ملتزمة بدعم النظام التجاري متعدد الاطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية والعالمية الحالية

اكدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الاطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً الى الدور الهام لمنظمة التجارة العالمية في تنمية معدلات التجارة الدولية وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والاقل نمواَ في الاقتصاد الدولي

واشارت الوزيرة الى ضرورة التوصل لنتائج تسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية وتعزيز الامن الغذائي العالمي بالاضافة الى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والادوية والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها خلال ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري وذلك بحضورالسيد/ تيمور سولمانوف رئيس المؤتمر و السيدة/ انجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية ووعدد كبير من وزراء التجارة والسفراء من الدول الاعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 164 دولة .

واعربت جامع عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والدول الاعضاء على مدار الأعوام السابقة لاسيما السنوات القليلة الماضية في مواجهة صعاب وتحديات أظهرت أن النظام التجارى متعدد الأطراف ضروري لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.

واشارت جامع الى اهمية ان يسهم هذا الاجتماع في استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافي من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حالياً سواء  الازمات الصحية ، والاقتصادية والجيوسياسية  من خلال التوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال في معالجة أثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية ، و تعزيز أركان نظام تجاري  يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.

ولفتت الوزيرة الى ضرورة ابقاء البعد التنموي في صلب كافة المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نمواً الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.

واكدت جامع  ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول الى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً الى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع  نقل التكنولوجيا للدول النامية والاقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية ، والتكنولوجية والعلمية  المتعلقة بتحديات  الصحة العامة .

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة الى ان تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية  الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم في مواجهة التحديات؛ من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة بما في ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول النامية لاسيما الدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً القدر المناسب من المساحة والادوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة انتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية .

وفيما يتعلق بمفاوضات دعم مصايد الأسماك، اشارت جامع الى ثقتها في قدرات الدول الاعضاء للتوصل إلى اتفاق يدعم أهداف التنمية المستدامة ويوفر القدر اللازم من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً التى تراعى الاعتبارات التنموية للدول النامية والأقل نمواً ويحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين الدول.

واكدت الوزيرة أن تحقيق تعافى الاقتصاد العالمي بشكل سريع ومستدام يتطلب تمكين الدول النامية من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة تقوم على التنوع الاقتصادى  والانخراط بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف ، الامر الذى يستلزم ضرورة مراجعة  وتفعيل كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية  بأجندة الدوحة للتنمية لجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتنفيذ .

ونوهت جامع الى اهمية التوافق خلال المؤتمر على تدشين حوار حول برنامج إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولوية للوصول إلى حل فوري لأزمة جهاز الاستئناف، على أن يتضمن هذا البرنامج محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها واهدافها ، لافتةً في هذا الصدد الى اهمية ان يتسم البرنامج بالعدالة والتوازن ويضع في اعتباره التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نمواً وكذا مساهمات هذه الدول ومقترحاتها حول سُبل إصلاح المنظمة بشكل يعزز من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.

واكدت الوزيرة موقف مصر الداعم لحصول فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة المراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية والمؤتمرات الوزارية، بالإضافة إلى أهمية اعتماد اللغة العربية لغة رسمية بالمنظمة، وكذا وضع معايير واضحة ومحددة لتسهيل واسراع عملية انضمام الدول النامية والأقل نمواً.

واشارت جامع الى استعداد الدولة المصرية للعمل البناء  مع كافة الدول الأعضاء علي إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر  وإستعادة الثقة في الدور المحورى  لمنظمة التجارة العالمية  في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة ، وتوجهت بالشكر والامتنان لحكومة سويسرا لاستضافة المؤتمر وعلى حسن التنظيم، كما توجهت بخالص التقدير لجمهورية كازاخستان على ترأسها للمؤتمر الوزاري.

وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزارى كل من السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى منظمة الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف والسيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى د.  احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .