بدأ اليوم الثلاثاء تفعيل قرار رئيس الوزراء، بـترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء، بترشيد استهلاك الكهرباء، بتاريخ 15 أغسطس، وذلك في إطار خطة الدولة، لتقليل نسب الغاز الطبيعي الموجهة والمستخدم في محطات الكهرباء، وذلك من أجل تصديره إلى الخارج، لجلب العملة الصعبة، مما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وجاء نص قرار رئيس الوزراء بإلزام كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارة وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة، وغيرها من المباني الحكومية، بترشيد استهلاك الكهرباء، في أوقات العمل الرسمية، وإغلاقها تماماً بمجرد انتهاء أوقات العمل الرسمية، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.
قرار ترشيد استهلاك الكهرباء
كما شمل القرار تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة، والمحاور الرئيسية، وألزم وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، بتطبيق القرار، على أن يراعي عد التأثيرعلى السلامة العامة للمواطنين، كما شمل القرار التشديد على تفعيل مواعيد عمل المحلات العامة صيفًا والتي تبدأ من 7 صباحا وتنتهي في 11 مساءً، إلا يومي الإجازة الأسبوعية والرسمية تنتهي 12 منتصف الليل.
إضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى التي تشمل ترشيد الاستهلاك في المباني والهيئات العامة والحكومية، مثل المنشآت الرياضية، والتي أوصت الحكومة بأن تلعب وتمارس الأنشطة نهارًا قدر المستطاع، وتحفيض استهلاك الكهرباء والغلق التما للإنارة الخاصة بالصلات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام فيها مساءً.
عقوبة مخالفة قرار رئيس الوزراء بترشيد الكهرباء
ونستعرض فيما يلي، العقوبات الواردة بـ قانون المحال العامة، والتي يتعرض من ينتهكها إلى غرامات وعقوبات صارمة، نص عليها القانون في أكثر من مادة، حيث يحذر القانون مخالفة أي من القرارات الصادرة وفقًا له، سواء فيما يتعلق باللائحة التنفيذية أو القرارات الحكومية الأخرى الصادرة عن وزير التنمية المحلية أو رئيس الوزراء.
بالنسبة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد صرح المستشار نادر سعد، أن قانون المحال العامة، يحتوي على العديد من المواد التي تنظم العمل بالمحال والمولات التجارية، حيث أنه وضع غرامات لمخالفة قرارات رئيس الوزراء والتنمية المحلية، أو غيرها من القرارات التي تصدر في ضوء قانون المحال العامة.
عقوبة مخالفة مواعيد العمل الخاصة بالمحال العامة والتجارية
أما بالنسبة لمواعيد العمل الصيفية بالنسبة للمحال العامة والمولات التجارية وغيرها، فقد نص القانون على أنه هناك 3 إجراءات يتم العمل بها ضد المحال غير الملتزمة بمواعيد العمل، أولها يتم إرسال إنذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة.وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص للحصول على اذن بالفتح مرة اخرى. واذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص.
