أعلن مجلس الشيوخ عن استعداده لمناقشة تعديلات جديدة قدمتها الحكومة خاصة بمشروع قانون البيئة، تتضمن فرض رسوم جديدة علي السيارات المستوردة من الخارج والمصنعة محليا لدعم بيئة السيارات الصديقة للبيئة والحد من استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين وذلك من اجل تقليل الانبعاثات الناجمة عنها والحفاظ علي صحة المواطنين.
رسوم تصل إلى 50 %
وتبلغ قيمة الرسوم المطبقة على السيارات المستوردة أو محلية الصنع التي تعمل بالغاز، ألف جنيه كحد أدنى و 50 ألف جنيه كحد أقصى، تحت مسمى رسم الاقتصاد الأخضر، وذلك وفقا لما أقرته لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على عكس نسبة الرسم الوارد بمشروع قانون الحكومة، والذي ينص على تحصيل رسم بنسة 2.5% وتزاد سنويا بواقع .5 لتصل إلى 5% كحد أقصى.
وبالنسبة للسيارات المنتجة محليا، فتحدد قيمة الرسم فى فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، أما فيما يخص السيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة.
السيارات الخاضعة للرسوم
تخضع للرسوم الجديدة السيارات المستوردة والسيارات محلية الصنع الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين- ديزل أو نصف ديزل)
السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلى ذى مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائى.
السيارات المعفاة
وأعفى مشروع القانون السيارات صديقة البيئة وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون نص على أنه لا يفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، كما لا يدخل قيمة الرسم فى وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة.
وتقوم مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم على السيارات التي تعمل بالغاز، من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 على أن يؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% ونسبه 80%لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة.
في سياق متصل، وافق مجلس الشيوخ علي مشروع قانون بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بهدف تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات.
