أكد رئيس هيئة قناة السويس أن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.
وأوضح ربيع أنه وفقا للمادة 43: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزا”.
ووفقا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد المثير للجدل حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها”، مؤكدا أن “الدولة -وفق المادة 43 من الدستور- ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب هيئة قناة السويس بكشف الحقائق كاملة حول مشروع قانون الصندوق، الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.
