طالب محمد عبدالله زين الدين، النائب في البرلمان ، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري للتعامل بالدولار داخل مصر وأن يتم التعامل بالجنيه المصري فقط.
وقال في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي وموجه إلى وزير المالية، إن ذلك الأمر يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها استعادة الجنيه المصري لقيمته الحقيقية ووقف الزيادة المستمرة في أسعار الدولار مقابل الجنيه وانخفاض العديد من أسعار السلع.
وتساءل زين الدين عن الأسباب الحقيقية التي وراء عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري بالتعامل بالدولار داخل مصر خاصة في ظل التداعيات السلبية والخطيرة حاليا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف: “غالبية دول العالم لا تتعامل إلا بعملتها المحلية داخل أراضيها إلا أن في مصر نجد أن هناك عددا من الجهات وللاسف الشديد تتعامل بالدولار مما أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري والعملة المحلية فهناك استمرار في ارتفاعات غير مبررة وكبيرة للدولار مقابل الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع كبير في غالبية أسعار السلع خاصة المستوردة”.
كما طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل وقف الاستيراد لجميع السلع والمنتجات المستوردة غير الأساسية لتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية خلال هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة مؤكداً على ضرورة عدم استيراد أي سلع من الخارج لها مثيل محلي.
