أثارت شركة FYK Limited البريطانية، لغزا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن استحواذها على 24% من أسهم شركة “النساجون الشرقيون”، والمقدرة بـ1.4 مليار جنيه مصري.
وزاد الإثارة بيان شركة “النساجون الشرقيون”، رائدة صناعة السجاد في مصر، الذي أوضح أن ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، مالكتا الحصة التي اشترتها FYK Limited لازالتا تحتفظان بملكية نفس الحصة.
الأمر الذي أدى إلى تداول أخبار تفيد ملكية فريدة وياسمين لشركة FYK Limited، وأنهما باعا لأنفسهما بشكل غير مباشر.
وتكهن البعض وقال إن اسم FYK Limited يرمز إلى أول حرف من اسم كلا من فريدة F وياسمين y ويرمز حرف K إلى اسم عائلتهما خميس.
ورصد موقع “أريبيان بيزنس” الاقتصادي، بيانات عن شركة FYK Limited، وتوصل إلى بعض المعلومات التي تخص الشركة البريطانية، من واقع موقع الخدمات الحكومية البريطانية، الخاص بإتاحة معلومات عن الشركات العاملة هناك GOV.UK، وتبين أن شركة FYK LIMITED أو FYK المحدودة، هي شركة خاصة تأسست في بريطانيا، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا في 24 يناير 2018.
وعلم الموقع أن الشركة خاصة محدودة، ومقرها مدينة مانشستر في إنجلترا، كما أن نشاطها في تجارة البن والشاي والكاكاو والبهارات، ومواد غذائية أخرى، بالإضافة للإنشاءات، ولاسيما المواد الإنشاءات التجارية.
وكشفت قاعدة المعلومات على موقع GOV.UK أن مدراء أتراك سيطروا على الشركة، ولم يتم العثور على اسم ياسمين أو فريدة في قائمة من يديرون الشركة، على عكس ما جرى تداوله، أو ما يشير إليه بيان النساجون الشرقيون نفسها.
ولم يشر موقع GOV.UK إلى ملاك الشركة ولكنه أوضح بيانات من يديروها، ولفت إلى أن مدير الشركة الحالي هو تركي الأصل يقيم في بريطانيا، واسمه Mirhat Firat KAYA، وعمره 26 عاما (مواليد سبتمبر 1996)، وعُين مع تأسيس الشركة في 24 يناير 2018، ثم استقال في نفس اليوم.
ثم جرى تعيين Mehmet Nezir KORKUT مديرا للشركة، وهو بريطاني، ولكن اسمه ربما يدل على جذور تركية، وعمره 38 عاما (مواليد 1984)، ثم استقال في 25 مارس 2019.
وبعدها تم تعيين Ruken Unuvar SUPHANDAG في نفس اليوم 25 مارس 2019، وهو أيضا تركي يقيم في إنجلترا، من مواليد أبريل 1976، واستمر في منصبه حتى استقالته في 9 يناير 2020.
ثم عاد Mirhat Firat KAYA إلى إدارة الشركة مرة أخرى في 9 يناير 2020 ولازال في منصبه حتى الآن.
وانتقال هذه الحصة من أسهم النساجون الشرقيون إلى شركة بريطانية يجعلها خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي.
