أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر، بسبب مقترح إنشاء صندوق هيئة قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس في فعاليات المؤتمر الاقتصادي أكتوبر الماضي.
السؤال نفسه طرحه رئيس الجمهورية: “إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكونش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار، ليوجه بعدها بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه، أي إلى الرئيس، متوقعًا أن تصل الملاءة المالية لهيئة قناة السويس إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وعقب ذلك، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تكونت من اللجنة الاقتصادية في المجلس، وكذلك لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة تعديلات على القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون شارك فيها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكذلك ممثلون عن الهيئة والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، ووزارات المالية والعدل والبورصة، ووزارة المجالس النيابية بما يعني أن مختلف الجهات التي يتعلق بها الأمر قد شاركت في المناقشات وجرت دراسة الجدوى المالية للقانون، ومدى توافقه مع مواد الدستور والقانون.
ويستهدف القانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويهدف الصندوق أيضا القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وتمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وتكشف الأهداف التي ترمي لها هيئة قناة السويس من إنشاء الصندوق إلى أنها تعاني أزمة كبيرة في توفير المستلزمات المالية للقيام بأعمال التطوير للمرافق الخاصة بالهيئة، وكذلك عدم تمكنها من القيام بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على نحو يسمح لها بمواجهة التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن، نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلـف السلع والبضائع.
بمجرد بدء المناقشات في مجلس النواب حول مشروع القانون، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحالة واسعة من الاستنكار للقانون، وسادت تخوفات حول مصير القناة نفسها بعد إقرار مجلس النواب للقانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
وتطرقت غالبية الانتقادات إلى نص المادة 15 مكرر ب والتي تنص على أنه للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
