نكشف تفاصيل قضية فساد كبرى بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في القضية المتهم فيها 18 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة.
وأقرت إيمان عبدالعظيم عبداللطيف – 54 سنة – محققة بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم إجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شؤون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضافت أن التحقيق أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني، المسؤولين عن وحدة المعاشات بالقطاع، بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات مزورة وغير صحيحة، مما مكنهما من صرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
وبمخاطبة الهيئة تبين أن هناك 5 حالات أخرى يصرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسؤولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر، وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
المتهمون في القضية هم، مجدي فوزي – 52 سنة – موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أحمد سليمان – 51 سنة – موظف مسؤول قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وحسن عبدالفتاح سليمان – 81 سنة – مهندس زراعي بوزارة الزراعة، وخيري درويش سراج – 75 سنة – بدون عمل، وعبيد حسين عطا – 82 سنة – بالمعاش، وإبراهيم أبو الفتوح حسن – 73 سنة – فلاح، وعطية سليمان علي – 82 سنة – كاتب شركة وسط الدلتا، وصبري إبراهيم الدسوقي – 73 سنة – عامل، وحسن عبدالسلام بيومي – 59 سنة – بالمعاش.
بالإضافة إلى، فكري عبد الجواد أحمد – 73 سنة – محامي، والشحات درويش مصطفى – 75 سنة – بالمعاش، ومحمود أحمد معوض – 73 سنة – لا يعمل، وإبراهيم محمد عبدالسلام – 82 سنة – بالمعاش، ومحمد فرج المعداوي – 73 سنة – كلاف بشركة جنوب التحرير، وشكري رزق إبراهيم – 77 سنة – بالمعاش، وشلبي جعفر السكري – 69 سنة – بالمعاش، ورشيدي محمد رشيدي – 59 سنة – بالمعاش، فرحانة عبدربه عبدالجواد – 61 سنة – ربة منزل.
وكانت جهات التحقيق في مصر، قد أحالت 18 متهما، بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
ووضع المتهمون مخططا للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قدره 2 مليون جنيه.
