أصدر صندوق النقد الدولي بيانا أكد فيه أن البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف، بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي، إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع مصر يساعد على تجنب الاختلالات على الطلب على العملة في مصر، ويحقق المرونة في سعر الصرف ومواجهة الصدمات الخارجية، ويشجع على المزيد من الاستثمار.
وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي، أن مصر حينما ثبتت سعر الصرف خلال السنوات الماضية أثر ذلك على أداء السوق بشكل سلبي، وأدى لتراكمات في الطلب على العملة، نتج عنها عوائق اقتصادية خلال 2022.
وأضاف مسؤولو الصندوق، أن البنك المركزي المصري، قد يتدخل أحيانا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف، دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، بقصد تثبيت سعر الصرف.
وتابعوا: التمويل الجديد من الصندوق الدولي إلى مصر سيحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، بجانب بيع بعض الحصص من الشركات الحكومية.
