يترقب المصريون الأيام القادمة بعد العديد من التقارير المحلية والعالمية التي تؤكد على تعويم الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
حيث قالت المحللة الاقتصادية “حنان رمسيس” أن حدوث أمر غير متوقع في البورصة المصرية سيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
وأضافت : “العالم في وادي والبورصة المصرية في واد أخرفبعد تغير القوى الاقتصادية حول العالم، واتجاه روسيا والصين وإيران والهند لاستحداث أساليب للتبادل التجاري بعملة جديدة لا تعتمد على الدولار، حتى أن الروبل الروسي والاسترليني حقق أول ارتفاع أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، ووسط الأحاديث المتكررة عن ضعف الدولار، إلا ان البورصة المصرية لها رأي أخر”.
وتابعت : “مع تعثر بيع حصص من شركات حكومية لمستثمر استراتيجي، وخاصة في مجال النفط والطاقة ورفض إحدى الدول العربية إتمام صفقات الاستحواذ بحجة أن الجنيه أعلى من قيمته الحقيقية، وأنة لا بد من تحريك أو مزيد من خفض الجنيه مقابل الدولار لاتمام تلك الصفقات، حدث في جلسة تداول الخميس ما هو غير متوقع حيث ارتفع أحد الأسهم القيادية في قطاع البنوك وهو السهم صاحب الوزن النسبي الأكبر بنسبة 14%، وتحرك من سعر 52.5 للسهم إلى قرابة 58.5 للسهم الواحد، وهو ما يعطي انطباعا أن خفض الجنيه أصبح وشيكا جدا فهذا السهم يتداول في البورصات العالمية.
وتحركاتة كانت على انخفاض، ولكن بسبب أن تلك الأسواق ستكون مفتوحة أي تداول فيها على الرغم من توقف بورصة مصر عن التداول”.
ونوهت بأن المؤسسات المحلية أخذت تحركات استباقية لارتفاع السهم في البورصات العالمية في أخر يوم تداول في البورصة المصرية قبل إجازات عيد القيامة وأعياد شم النسيم والتي ستشمل الأحد والاثنين القادمين وتعود البورصة للتداول الثلاثاء المقبل، على أن يستمر التداول ليومين فقط وهما الثلاثاء والأربعاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت المحللة الاقتصادية المصرية في النهاية إنه قد قوبل ارتفاع السهم بهذا القدر لموجة من التعجب لدي المتعاملين، مع شبة تأكيدهم أن التعويم قادم لا محالة.
وعلى جانب اخر أوضح تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أن مصر تقترب جدا من خفض كبير وجديد لقيمة عملتها المحلية الجنيه.
وأضافت الوكالة في التقرير أن الأوراق المالية المدرجة في لندن للبنك التجاري المصري تشير إلى توقعات بتعويم جديد للجنيه المصري.
وأشارت إلى أنه يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% من أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ أغسطس 2016.
وقال المحلل المالي حسن مالك للوكالة إن “ذلك يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى”.
وأضاف مالك أن “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضا كبيرا آخر في قيمة العملة قادم”.
وأشارت إلى أن هناك عدة مؤشرات لتوجه مصر للتعويم الرابع لعملتها منذ مارس 2022، منها زيادة توقعات تخفيض قيمة العملة في الإصدارات المالية المصرية واتساع نطاق خصم إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي على أسهمه في القاهرة، وتزايد المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى.
المصدر: RT
