نقيب الفلاحين: الحوار الوطني في حد ذاته انجاز غير مسبوق

محمد الجريتلي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان فكرة سماع اصوات الشعب بعيدا عن التنفيذيين من موظفي الدوله ليسمع الرئيس اصوات شعبه مباشرة دون حلقات وسيطه هو انجاز غير مسبوق في حد ذاته.

لافتا ان كثرة الحلقات الوسيطه بين الخبراء وذوي الكفاءات ومتخذي القرار يتسبب في تاخر التنميه والازدهار والنجاح في كافة المجالات.

واضاف ابوصدام ان تنمية القطاع الزراعي تحتاج الي مناقشة موضوعات كثيره تتطلب إعادة النظر في هيكلة وتنظيم وتطوير كل ما يخص القطاع الزراعي من مؤسسات ودراسات ومناهج دراسيه ولجان زراعية.

واردف عبدالرحمن ان دور الدوله في توفير مستلزمات الانتاج وتسعير المحاصيل ودعم الزراعه والائتمان والديون وهي الموضوعات المطروحه للحوار الوطني هي موضوعات مهمه للغايه وتساهم بشكل كبير في تنمية القطاع الزراعي وهي موضوعات تحتاج لوقت أطول بكثير من المتاح لها في جدول المناقشات.

واشار عبدالرحمن اننا لو اختصرنا مستلزمات الانتاج الزراعي في التقاوي والاسمده والتربه الزراعيه والمناخ والتوعية والارشاد مع توفر الالات والمعدات المتطوره والاليات لتحقيق هذا الهدف فإن البدايه يجب أن تكون من الناحيه العلميه بالاهتمام بالخبراء والعلماء والباحثين الزراعيين ودعمهم ماديا ومعنويا لاستنباط افضل اصناف التقاوي التي تناسب طبيعة الأرض والمناخ المصري وكذلك لاختيار انسب طرق للقضاء علي مسببات الامراض مع الحفاظ علي التوازن بما لا يضر المفترسات الطبيعيه للوقاية من الامراض وكذلك اعادة تطوير المناهج الزراعيه بكل المراحل لتناسب التطور الزراعي الحديث مع تعديل القوانين والتشريعات الزراعيه القديمه لتساير الواقع مع سن قوانين وتشريعات جديده لما استجد من امور حديثه في القطاع الزراعي.

واشار عبدالرحمن ان قضية تسعير وتسويق المحاصيل تتطلب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي كافة انواع المحاصيل المطلوبه مع اعادة هيكلة التعاون الزراعي وتعديل وتنقيح القوانين المنظمه له بما يخدم الوضع الراهن.

وعلينا انجاز المشاريع القوميه والتي تخدم هذا الاتجاه مثل البورصه السلعيه وتنظيم الاسواق مع فتح اسواق جديده بالقرب من اماكن الإنتاج والسعي لزيادة حجم الصادرات الزراعية بفتح اسواق جديده في كافة دول العالم مع الاتجاه الي التصنيع الزراعي والذي يضاعف العائد الاقتصادي مع ضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي.

واكد ابوصدام ان استمرار الدعم المادي سواء العيني أو النقدي مع زيادته سيكون له أثر بالغ في زيادة مساحات زراعة المحاصيل الأساسية
مع ضرورة دعم المزارعين معنويا وتوعويا
مطالبا بارسال بعثات زراعيه تضم مزارعين الي الدول المتقدمة زراعيا للوقوف علي احدث اساليب الزراعه والري فيها ونقل الخبرات الي المزارع المصري مع اشراك المزارعين في كافة الندوات والمؤتمرات والمجالس التي تخص القطاع الزراعي بالتمثيل الملائم والمناسب لعددهم الحقيقي علي الارض
مع الاستمرار في الحفاظ علي الأرض الزراعيه من التعديات واستكمال المشاريع القوميه العملاقة في زراعة واستصلاح الأراضي الجديده وتطوير نظم الري القديمة.

مع توفير الالات والمعدات اللازمه لذلك وتوفير المعلومات واتاحتها للراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي.

ضرورة تخصيص ومنح جوائز تقديريه من الدوله وحوافز تشجيعيه للخبراء الزراعيين من المزارعين والعلماء في كل المجالات الزراعيه مع توفير الامصال واللقاحات والمبيدات والأدوية والتقاوي والاسمده والرده بكميات كافيه واسعار مناسبه للمزارعين وختاما علينا السعي بكل قوة لتسوية ديون المتعثرين للعاملين في القطاع الزراعي.