هلال زايد
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان،علي ضرورة تطوير قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية،منوها على أهمية تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة .
وأوضح رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس حقوق الانسان ، إنه قد تم عقد ورشة عمل داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» وشهدت تنوع في اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري.
من جانبه طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب
الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري،بتوحيد الجهود من جميع الأطراف المعنية بشؤون الفلاحين في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي وتعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الإقتصادي للفلاح المصري،أن المشاركين في المؤتمر بحثوا إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والكوارث التي تواجه الفلاح المصري والتي تعد أحد التحديات القوية في ظل معاناة الفلاح خلال جائحة كورونا، كذلك الحديث عن آثار التغير المناخي على الزراعة المصرية والفلاح بشكل عام،لافتا بأن المؤتمر شهد مشاركة قويه للمرأة المصرية وذوي الإعاقة من أجل الإرتقاء بحقوق المرأة المزارعة أيضا، كما عمل على توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي، تعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
ووجه طه حساني أبواللوز أمين شباب نقابة الفلاحين ومنسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام، الشكر للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على دورها الكبير والمميز خلال المؤتمر وذلك لحرصها على سماع التفاعل مع المشاركين في المؤتمر ومناقشتهم ومحاولة الوصول إلى حلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن المؤتمر يهدف في المقام الأول لتعزيز حزمة الإجراءات التي تضمن الإرتقاء بمستوى الحقوق الإقتصادية للفلاح المصري،ويعمل على بناء قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام والتي لا تقتصر فقط على الإستحقاقات الإنتخابية ولكن تمتد إلى مشاركة أوسع في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية.
