— إلى كل من له ولاية على هويتنا وإرثنا التاريخى والحضارى
— إلى الوطنيين الحقيقيين الواعين لضرورة دعم هويتنا الوطنية والحفاظ على إرثنا التاريخى والحضارى
— إلى كل من يريد تنقية تاريخنا وإرثنا الحضارى من الطامعين في الهيمنة الثقافية والفكرية علينا
هذه التوصيات التى خرج بها مؤتمر ، لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ، تضع المنهج العلمى والموضوعى السليم ، لدعم هويتنا الوطنية ، والتى تبلور معظمها من بحث مهم للعالم الجليل الأستاذ الدكتور / محمد حمزة (رئيس المؤتمر ) عن علم المصريات ، هذا البحث يعد دستورا لمن يسعى لدعم هويتنا الوطنية ويحمى إرثنا التاريخى والحضاري.
توصيات مؤتمر لجنة الحضارة المصرية القديمة ، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ( الهوية والتراث في عالم متغير
رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور / محمد حمزة ( خبير الٱثار والتراث — عميد كلية الٱثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة ).
الأمين العام للمؤتمر الكاتب والأديب / عبدالله مهدى ( رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر )
خرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها :–
١ — فصل الٱثار عن وزارة السياحة ، واستحداث وزارة جديدة للٱثار والتراث
٢ — إلغاء القوانين ذات الصلة بالٱثار. والتراث وهى القانون رقم ١١٧ / ١٩٨٣ م وتعديلاته ، والقانون رقم
١٤٤ / ٢٠٠٦ م ، والقانون رقم ١١٩ / ٢٠٠٨ م ، والقانون رقم ٩ / ٢٠٠٨ م ، واستصدار قانون موحد للٱثار والتراث ، يعزز الهوية وينميها
٣ ،– تغيير مسمى المتاحف القومية الأربعة ، لتحمل كلها اسم مصر وهى ( المتحف المصرى بالتحرير / المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية ” ليصبح المتحف المصرى في العصري : اليونانى والرومانى ” ) ، ومتحف الفن الإسلامى ليصبح ” المتحف المصرى الإسلامى ” ، والمتحف القبطى ليصبح ” المتحف المصرى المسيحى”
٤ — بخصوص المتحف المصرى الكبير والذى سيفتتح قريبا ، بمشيئة الله ، يجب أن تضاف إليه تكف ومقتنيات تمثل كافة مراحل الحضارة المصرية ، وفى هذه الحالة يصبح اسما على مسمى ، أما إذا اقتصرت مقتنياته ، على الٱثار المصرية القديمة فقط ، من مراحل الحضارة المصرية ، ففي هذه الحالة يغير اسمه ليصبح ( المتحف المصرى الكبير للٱثار المصرية القديمة ) .
٥ — يجب إعادة هيكلة أسماء القطاعات بالمجلس الأعلى للأثار ، لتتضمن كلها اسم قطاع الٱثار المصرية بدلا من المتبع حاليا ، وهما قطاع الٱثار المصرية ويشمل الٱثار اليونانية والرومانية بداخله ..
القطاع الثانى : قطاع الٱثار الإسلامية والقبطية واليهودية … فهل يعقل أن هذا القطاع لا يحمل اسم مصر.
٦ –يجب إعادة هيكلة أقسام الٱثار بكليات الٱثار ، بالجامعات المصرية ، على غرار ، إعادة هيكلة القطاعات بالمجلس الأعلى للٱثار.
٧ — ترجمة كل البحوث والدراسات الأجنبية المتعلقة بالافتراءات والمزاعم حول الحضارة المصرية إلى اللغة العربية ، ويكلف بذلك المركز القومى للترجمة ، من قبل تلماء وباحثين متخصصين ، والرد على كل ما ورد بها في التعليقات.
٨ — تكليف العلماء والباحثين بكليات الٱثار ، وأقسام التاريخ بكليات الٱداب ، بالجامعات المصرية ، بالرد العلمى والموضوعى ، على كل الأخطاء والمزاعم والأكاذيب والافتراءات ، على الحضارة المصرية ، باللغة العربية ، ويتم ترجمتها إلى اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
٩ –إنشاء قناة تلفزيونية تتبع وزارة الثقافة ، يكون هدفها الرئيس ، التركيز على كل ما يتعلق بالحضارة المصرية ، بمراحلها الحضارية ، وتنوعاتها الكبرى ، وتكون البرامج الخاصة بها ، مترجمة إلى اللغات الأجنبية.
١٠ — تعديل قانون المنفعة العامة بإضافة فقرة ، فحواها ؛ المتفعة العامة حق وواجب وطنى ، ولكن ليس على حساب المواقع الأثرية والتراثية ، فعندما يتعلق الأمر بأى موقع أثرى أو تراثى ، يجب البحث عن بدائل ، وحلول مبتكرة بعيدا عن أى من هذه المواقع
.
.
