مناقشة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها في ندوة بجامعة الازهر

اقامت جامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية وبحضور ا.د عطا السنباطى عميد كلية الشريعة والقانون وا.د ذكري عبد الرازق وكيل الكلية للدراسات العليا وا.د ابو بكر يحي وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب وا.د ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية وا.د عبد الله النجار أستاذ القانون المدني وا.د عبد الحي عزب أستاذ أصول الفقه وا.د فادى مكاوى دكتور القانون الجنائي باكاديمية الشرطة.

شملت الندوة تعريف الملكية الفكرية حول كيفية حماية الحقوق الإبداعية مثل حقوق الطبع والنشر العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وأهمية حماية الملكية الفكرية لأصحاب الابتكارات والأفكار من السرقة مما يسمح لهم بالاستثمار في أفكارهم وتحقيق العوائد المناسبة وكذلك أنواع الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية مثل التزوير والتقليد وتشمل إنتاج منتجات مزورة أو مقلدة مثل الأدوية المنتجات الإلكترونية والملابس مما يهدد حياة المستهلكين والقرصنة الرقمية ومنها نسخ البرامج والأفلام والموسيقى والألعاب بطرق غير مشروعة القرصنة و التعدي على براءات الاختراع باستغلال اختراعات محمية بدون إذن صاحب البراءة مما يقلل من قيمة البراءات ويؤثر سلبًا على الابتكار تحدثت الندوة عن الآثار السلبية لهذه الجرائم من حيث التأثير الاقتصادي من خسائر مادية ضخمة بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية مما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام والاضرار الاجتماعية والصحية التي تشكل خطراً على الصحة العامة للإنسان والتأثير على الابتكار يؤدي الى ضعف حماية حقوق الملكية الفكرية وتقليل الحافز لدى المبتكرين لطرح أفكار جديدة.

كما تختلف قوانين الملكية الفكرية من دولة لأخرى مما يخلق بيئة معقدة للشركات وان النمو المتسارع للتكنولوجيا يصعب من تتبع الانتهاكات الرقمية ويجعل عمليات القرصنة أكثر تعقيدًا وان العالم في حاجة الى التعاون المشترك لضبط الجريمة المنظمة في هذا المجال وان الحلول الممكنة لحماية الملكية الفكرية هي التوعية والوعي المجتمعي بتعزيز فهم الجمهور والشركات الصغيرة بأهمية حماية الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها وتشديد العقوبات وتحديث القوانين وتفعيل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تريبس التي تعزز حماية حقوق الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتدعم التعاون والتنسيق الدولي لمحاربة الجرائم العابرة للحدود.