يترقب الشارع الرياضي المصري اليوم الخميس، القرار النهائي من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي لم تُلعب بعد تغيب النادي الأهلي عن الحضور إلى استاد القاهرة، ما دفع رابطة الأندية لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.
وكان النادي الأهلي قد طلب بشكل رسمي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة، إلا أن اتحاد الكرة أصر على تعيين طاقم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، وهو ما دفع إدارة الأهلي لرفض التوجه إلى الملعب يوم المباراة، مما أدى إلى عدم إقامة اللقاء.
وبعدها أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن اعتبار الأهلي خاسرًا للمباراة بثلاثية نظيفة، مع توقيع عقوبة إضافية بخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم، بدعوى الانسحاب من اللقاء.
لكن في تطور مفاجئ، ألغت الرابطة قرار خصم النقاط الثلاث، استنادًا إلى تعديلات في لائحة لجنة المسابقات للموسم الجاري، وتحديدًا المادة رقم 17 من اللائحة الجديدة.
وتنص المادة 17.4 من لائحة المسابقات على أنه “حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح الحكم مهلة لمدة 15 دقيقة، وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يتم اعتبار الفريق الآخر فائزًا بنتيجة 3-0″، دون الإشارة إلى أن الفريق المتغيب يُعتبر “منسحبًا”، وهي الجملة التي وردت فقط في البند 17.7 من نفس المادة، وتطبق على الفرق التي تترك الملعب أثناء المباراة احتجاجًا.
ومن هنا يظهر الفرق بين موقف الأهلي الحالي وموقف الزمالك في الموسم الماضي، حين لم يحضر الأخير لمباراة القمة أيضًا، لكن اللائحة وقتها -وتحديدًا المادة 50 من لائحة الموسم السابق– اعتبرت الفريق غير المتجه إلى أرض الملعب “منسحبًا”، وتم على إثرها خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بنهاية الموسم بجانب خسارته للمباراة بنتيجة 2-0.
وأكد مصدر في رابطة الأندية أن التغيير الجوهري في اللائحة هو ما يفسر تفاوت العقوبات بين الموسمين، موضحًا أن موقف الأهلي لم يقع تحت توصيف “الانسحاب” وفقًا للائحة الجديدة، مما أسقط عنه عقوبة خصم النقاط، مع الإبقاء على خسارته للمباراة فقط.
إقرأ ايضا:
حقيقة زيادة عدد الأندية بـ دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
