يبحث ملايين المواطنين عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم، لاسيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم الفترة الماضية.
و بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وتباعا ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
كما أشار إلى أنه سيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديم الصادر في عام 1981.
هل تتراجع الحكومة عن قانون الإيجار القديم؟
أكد رئيس الوزراء الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي،، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأضاف: سنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية.
