وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتقديم تسهيلات ضريبية جديدة، ضمن مبادرة شاملة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين منظومة العدالة الضريبية في مصر.
أبرز ملامح تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025
زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، استجابة لمعدلات التضخم.
تبسيط الإقرار الضريبي لتسهيل تعبئته على المواطنين.
إتاحة تقديم الطعن الضريبي إلكترونيًا لتعزيز الشفافية وتقليل زمن الإجراءات.
إلغاء سلطة مديريات الضرائب في الطعن على نتائج الحصر، بما يخفف العبء عن المتنازعين على وعاء الضريبة.
إعفاء العقارات المتضررة أو غير المستغلة قهريًا من الضريبة مثل حالات التهدم أو الكوارث.
إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، الإفلاس، أو مغادرة البلاد لأكثر من 10 سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ.
التحول الرقمي في تقديم الإقرارات الضريبية.
تضمنت تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025 ما يلي:
السماح بتقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال منصة مصلحة الضرائب العقارية.
إقرار موحد لجميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
إلزام القرى السياحية، المنتجعات، المجمعات السكنية، وشركات الخدمات (كهرباء – مياه – غاز) بتقديم بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب.
قواعد جديدة للطعن والتحصيل الضريبي
أصبح من حق المكلف الطعن على نتيجة الحصر وليس فقط على التقدير.
تنفيذ فوري للضريبة بناء على قرارات لجنة الطعن.
حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
إعفاء كامل من مقابل التأخير إذا تم سداد أصل الضريبة خلال أول 3 أشهر من تطبيق القانون، مع صلاحية لوزير المالية لمد المهلة.
رفع الضريبة تلقائيًا في بعض الحالات
مشروع القانون الجديد يسمح بـ رفع الضريبة تلقائيًا من قبل مصلحة الضرائب العقارية حال تحقق إحدى الحالات مثل تهدم العقار أو توقفه عن الاستخدام، دون الحاجة لتقديم طلب من المكلف، بما يقلل الأعباء الإدارية على المواطنين.
توجه حكومي للعدالة والتيسير الضريبي
تعكس تعديلات قانون الضريبة العقارية 2025 التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، من خلال تقديم تسهيلات واقعية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مع دعم التحول الرقمي والحوكمة في مختلف القطاعات الحكومية.
اقرا ايضا:
وزير العدل يعلن انطلاقة تشريعية جديدة لقانون التحكيم في مصر
