مرتضى منصور يكشف المستور في قضية الطفل ياسين: المدرسة “خارج اللعبة”.. والمديرة في مرمى الاتهام!

في تطور جديد لقضية الطفل ياسين التي هزّت الرأي العام المصري وأثارت موجة كبيرة من التعاطف الشعبي، خرج المستشار مرتضى منصور بتصريحات حاسمة كشف فيها عن موقفه من المدرسة التي وقعت فيها الحادثة، مؤكدًا أنها ليست طرفًا مباشرًا في ما جرى، وأن المسؤولية تقع على أشخاص بعينهم وليس على المؤسسة التعليمية ككل.
“دورت كويس وملقتش دليل ضد المدرسة”: مرتضى منصور يوضح
خلال لقائه بالطفل ياسين، صرّح مرتضى منصور أنه قرأ وفحص تفاصيل القضية بدقة شديدة، ولم يجد ما يدين المدرسة كمؤسسة تعليمية. وقال نصًا:
“لما دورت وراجعت التفاصيل، ملقتش إن المدرسة ليها دور واضح في اللي حصل، وبالتالي رفضت أجيبها في البلاغ.”
وأشار إلى أن رد فعل المدرسة كان باهتًا واقتصر فقط على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يصدر منها تصرّف رسمي حاسم أو مسؤول يواجه ما حدث، مؤكدًا أن مديرة المدرسة هي المتهمة الرئيسية بالاشتراك مع الطرف الآخر المتورط في الواقعة.
المديرة في وجه العاصفة.. فمن المسؤول الحقيقي؟
بحسب ما أكده مرتضى منصور، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن المسؤولية لا تقع على المدرسة كمكان أو إدارة، بل على مديرة المدرسة والمتهم الرئيسي، اللذين وُجّهت إليهما التهم صراحة.
هذا التوضيح القانوني أثار جدلًا واسعًا، وطرح علامات استفهام حول حجم الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، ودور الإدارات المدرسية في حماية الأطفال من أي انتهاك قد يتعرضون له داخل أسوار المدرسة.
رسالة قوية من مرتضى منصور لأولياء الأمور: “متسكتوش على حق أولادكم”
في ختام تصريحاته، وجّه مرتضى منصور رسالة حاسمة لكل أب وأم يتابعون تفاصيل قضية الطفل ياسين أو يعيشون ظروفًا مشابهة، قال فيها:
“لكل أم وأب، اوعوا تسيبوا حق أولادكم، القانون بيحميكم، وحقكم مش هيضيع.”
وشدد على ضرورة اللجوء إلى القانون في أي واقعة اعتداء أو تجاوز تقع داخل المدرسة، مؤكدًا أن السكوت على الظلم يفتح الباب أمام تكرار الانتهاكات بحق الأطفال الأبرياء.
القضية مستمرة.. والأنظار على القضاء
مع تأكيد مرتضى منصور أن المدرسة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن ما حدث، تنتقل بوصلة التحقيقات نحو المتورطين بشكل فردي، في انتظار ما ستُسفر عنه قرارات النيابة والقضاء.
وتبقى قضية الطفل ياسين، بكل أبعادها، جرس إنذار صاخب يدعو إلى إعادة النظر في منظومة حماية الأطفال داخل المدارس، وإلى مساءلة كل من يقصّر أو يتستّر أو يتهاون في أمن وسلامة الطلاب.