في خطوة مفاجئة، أعلن المستشار عصام مهنا، المحامي الذي تبنّى قضية الطفل ياسين ضحية واقعة دمنهور الشهيرة، تنحيه الكامل عن متابعة القضية، وذلك بعد أن صدر حكم قضائي نهائي يقضي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
وأوضح المستشار مهنا في بيان رسمي أن بداية توليه القضية تعود إلى قرابة عام، حين حضرت والدة الطفل ياسين إلى مكتبه فرع دمنهور حاملةً أوراق البلاغ الذي كانت قد تقدمت به منذ ستة أشهر عن طريق أحد المحامين ضد متهم واحد فقط. وأشار إلى أن القضية كانت قد مرت على أربعة محامين قبله قبل أن يقرر هو وفريق مكتبه تبنيها بالكامل.
وقال مهنا: “قبلنا القضية بقلب الأب، تعاطفًا مع الطفل ياسين، والذي نشهد الله أننا وكل محاميي المكتب كنا نتعامل معه كأنه ابننا، ورفضنا الحصول على أي أتعاب مالية، بل أنفقنا من مالنا الخاص الكثير، في رحلات متكررة إلى القاهرة والرحاب، حيث مكتب معالي النائب العام، وكذلك إلى العاصمة الإدارية ووزارة التربية والتعليم، وإلى الإسكندرية حيث مقر النيابة العامة للاستئناف.”
وأضاف أن فريقه القانوني بذل مجهودًا ضخمًا بصمت لمدة عام، لم يتوانَ خلاله عن التظلم بعد كل قرار بالحفظ يصدر في القضية، حتى تمكنوا من تحقيق سابقة قانونية مميزة، تمثلت في الطعن على قرار الحفظ النهائي أمام محكمة الجنايات.
وأشار إلى أنه بتاريخ 11 فبراير 2025، ترافع بنفسه أمام المحكمة، ونجح في الحصول على حكم تاريخي بإلغاء قرار الحفظ، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي تم تحديد جلسة محاكمتها يوم 30 أبريل 2025.
وفي موقف صعب قبيل الجلسة بيوم واحد، كشف المحامي عن تعرضه هو وأسرته لهجوم شرس عبر وسائل التواصل، تضمن السباب والتشكيك والاتهامات غير المبررة، لكنه اختار الصمت حفاظًا على مصلحة القضية.
وأوضح أنهم طلبوا من زملائهم المحامين عدم الحضور حتى لا تتأجل الجلسة، وتمكن منفردًا من المرافعة وتحقيق العدالة، حيث قضت المحكمة بأقصى عقوبة ممكنة وهي السجن المؤبد للمتهم، مؤكدًا أن هذه هي العقوبة القصوى المقررة قانونًا لهذه الجريمة، حيث لا تصل إلى حكم بالإعدام.
واختتم المحامي بيانه بكلمات مؤثرة، قال فيها:
“نظرًا لاستمرار محاولات النيل منا والهجوم غير المفهوم من جميع الأطراف، قررنا إفساح المجال للزملاء المحامين الذين نكن لهم كل التقدير لاستكمال الطريق، ونعلن من هنا تنحينا التام عن هذه القضية. والله يوفق الجميع لما فيه الخير والحق.”
