العاشر من رمضان- محمد البقري
في الوقت الذي يعاني فيه سكان مدينة العاشر من رمضان من تراجع واضح في الخدمات العامة، وانخفاض مستوى المرافق، وغياب الرقابة على الأسواق، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة حول دور مجلس أمناء المدينة، الذي يُفترض أن يكون صوتًا للمواطن وذراعًا رقابيًا يضمن التوازن بين مايتم تحصيله والخدمة المقدمة للمواطن.
تحصيلات بلا مقابل
يشتكي مواطنو العاشر من رمضان من تحصيلات مالية تُفرض تحت مسميات متعددة، من بينها رسوم مجلس أمناء تحصل دون شفافية واضحة في أوجه صرفها. ورغم ضخامة هذه الأموال، يلاحظ الجميع غيابًا شبه تامًا لأي تحسن ملموس في الشوارع أو الحدائق أو موقف النقل الرئيسي للمدينة أو التاكسي أو حتى الخدمات التعليمية والصحية التي يُفترض أن تكون ضمن أولويات المجلس.Click Here
مجلس بلا صوت.. ولا وجود
علي الرغم أن مجلس الأمناء يُفترض أن يكون الجسر بين السكان وجهاز المدينة، إلا أن المواطنين لا يعرفون من هم أعضاؤه، ولا كيف تم اختيارهم، ولا ما هي آليات المحاسبة أو الاجتماعات الدورية التي تُعقد معهم. وقد بات المجلس، في نظر كثيرين، مجرد كيان صوري لا يُرى له أثر في قضايا الناس، ولا يُسمع له صوت في أزماتهم اليومية.
سوق الـ17 مشروع استعراضي فاشل
منذ أشهر، دُشِّن ما يُعرف بـسوق الـ17 والذي تم الترويج له كمشروع مجتمعي متكامل يهدف لتقديم سلع بأسعار مخفضة، وكبديل للأسواق العشوائية. ولكن، وعلى أرض الواقع، تحول السوق إلى ما يشبه الشو الإعلامي
حيث يُعاد افتتاحه كل شهرين تقريبًا تحت مسميات مختلفة، بحضور مسؤولين كبار مثل وزير التموين ومحافظ الشرقية ورئيس جهاز المدينة، في مشهد بات مكررا ومثيرًا للتساؤلات.
لكن الحقيقة على الأرض تختلف تمامًا:
الأسعار مرتفعة رغم الشعار المُعلن بالتخفيضات التي تصل ل30%
إيجارات تحصل لصالح المجلس مبالغ فيها علي حسب قول التجار ما يطرد صغار البائعين ويجعل السوق غير شعبي
إقبال ضعيف من المواطنين، ما يجعل السوق في كثير من الأيام شبه خاوٍ
الموقع غير مناسب ولا يخدم الكثافة السكانية الفعلية.
المواطن هو الضحية
في ظل فشل المشروع وغياب البدائل، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، سواء من استمرار ارتفاع الأسعار أو من غياب الأسواق الشعبية المدعومة أو من المشاريع التي تُنفذ دون دراسة واقعية، أو حتى دون استشارة حقيقية للمواطنين.
المطلوب: محاسبة وشفافية
يطالب سكان المدينة بوقفة حقيقية لمراجعة أداء مجلس الأمناء، وتقييم مشاريع المدينة من حيث أثرها الفعلي لا الإعلامي، والكشف عن أوجه صرف التحصيلات، وضمان أن يكون المجلس ممثلًا حقيقيًا لهم، لا واجهة شكلية للمجاملات أو المشاريع الفارغة.
