في ظل تطورات المشهد الاقتصادي المصري، عاد “سعر الدولار مقابل الجنيه” ليتصدر محركات البحث، مع تحرك العملة الأمريكية نحو الهبوط في بعض البنوك خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2025.
وشهد السوق حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد إعلان مؤشرات بتراجع معدلات التضخم في مصر، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام استقرار نسبي في سوق الصرف.
وكانت بعض التوقعات قد أشارت إلى أن الإصلاحات الأخيرة، سواء في ملف الكهرباء أو دعم الإنتاج المحلي، بدأت تؤتي ثمارها على المدى القصير، وهو ما يُترجم في تحسن سعر صرف الجنيه ولو بنسبة طفيفة.
وبالرغم من التراجع الطفيف، إلا أن كثير من الخبراء يُحذرون من الإفراط في التفاؤل، مؤكدين أن السوق لا يزال هشًا ويتأثر بالعوامل العالمية من أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وحركة التجارة الدولية.
ويبقى السؤال: هل يستعيد الجنيه المصري جزءًا من قوته في الشهور المقبلة؟.. الإجابة قد تتوقف على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، واستمرار الحكومة في تنفيذ خططها المالية والنقدية.
