قانون الإيجار القديم في مرمى البرلمان: أزمة البيانات تُعيق التعديل التشريعي المتوازن
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم
شهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. الجلسة عكست حجم التحدي وأهمية التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة لكافة الأطراف.
غياب البيانات يربك الحكومة ويؤجل الحسم
أبرز العقبات كانت غياب البيانات الإحصائية عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والمستأجرين الأصليين، مما دفع رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى مطالبة الحكومة بسرعة تقديم هذه المعلومات.
تعهد حكومي وتأكيد على الشفافية
أكد وزير الشئون النيابية أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدأ بالفعل تجهيز بيان تفصيلي عن المستأجرين الأصليين، على أن يُعرض في الجلسة التالية لدعم تعديل قانون الإيجار القديم.
السكن البديل جزء من الحل
طالب البرلمان ببيان شامل عن الأماكن المتاحة في المحافظات لبناء وحدات إسكان بديل للمستأجرين المتأثرين بالتعديل المحتمل. هذه الخطوة تعكس البُعد الاجتماعي في معالجة أزمة الإيجار القديم.
لا علاقة بإخلاء وسط البلد
نفى الوزير وجود أي علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم وقرارات إخلاء وسط البلد، مؤكدًا أن ما يُشاع مجرد معلومات مغلوطة لا أساس لها.
