البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%

أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس.

ووفقًا للقرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.5%.

كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.5%.

ويأتي هذا القرار في إطار تقييم شامل للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وخاصة مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي نحو دعم الاستقرار النقدي والمالي وتحقيق مستهدفاته على المدى المتوسط.

التضخم يواصل التراجع

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو.

كما سجل التضخم الأساسي استقرارًا عند 11.6% في يوليو مقارنة بـ 11.4% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، جاء التضخم العام والتضخم الأساسي بمعدلات سالبة بلغت -0.5% و-0.3% على التوالي، وهو ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، مع توقعات بمزيد من الانخفاض ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

النمو الاقتصادي وتحسن سوق العمل

على الصعيد المحلي، أكد البنك المركزي أن معدلات النمو الاقتصادي سجلت تحسنًا خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.

وتشير التوقعات إلى أن النشاط الاقتصادي سيتوسع بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليحقق متوسط نمو قدره 4.5% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول، وهو ما يعكس تحسن سوق العمل بالتوازي مع نمو النشاط الاقتصادي.

سياق عالمي داعم

على المستوى الدولي، شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي واستقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم العالمية. كما واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة انتهاج سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، وإن كان بوتيرة حذرة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات التجارة العالمية.

قرار يرسخ الاستقرار النقدي

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم استمراره في المسار النزولي، مع الاستمرار في متابعة جميع التطورات الاقتصادية والمالية بدقة.

كما شددت اللجنة على استعداد البنك المركزي لاستخدام كافة أدواته لضمان استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدفات المعلنة، بما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ودعم معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضا: البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة.. توقعات بخفض يصل إلى 3%

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك