البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة.. توقعات بخفض يصل إلى 3%

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع مهم يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على القروض والودائع في البنوك المصرية، وسط ترقب واسع من جانب المستثمرين والمواطنين.

ويأتي الاجتماع بعد تسجيل معدل التضخم تراجعًا إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، بجانب ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وهو ما يعزز احتمالات اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

توقعات بخفض الفائدة

تشير التوقعات الصادرة عن بنوك استثمارية كبرى إلى أن البنك المركزي قد يتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% و3%.

ويرى محللون أن هذه الخطوة، إن تمت، ستدعم بشكل مباشر النشاط الاقتصادي من خلال زيادة معدلات الإقراض، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تخفيف الأعباء التمويلية على الأفراد والشركات.

تأثير خفض الفائدة على القروض الشخصية

في حال إقرار خفض أسعار الفائدة، فإن ذلك سينعكس بشكل ملحوظ على القروض الشخصية التي تقدمها البنوك، وأبرزها البنك الأهلي المصري الذي يوفر برامج تمويل متنوعة بحسب الفئة المستهدفة:

أصحاب الأعمال الحرة: سعر الفائدة السنوي 29.5% متناقص، الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

أصحاب المعاشات: سعر الفائدة السنوي 26.5% متناقص، الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه، مع إمكانية السداد حتى 10 سنوات.

موظفو القطاع الحكومي: سعر الفائدة يتراوح بين 27% و27.25% متناقص، بحد أقصى للتمويل من مليون إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 12 سنة.

ماذا بعد قرار البنك المركزي؟

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة – إذا أُقر – إلى زيادة الطلب على القروض الشخصية بشكل كبير، خاصة بين الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة الذين يسعون إلى تمويل مشروعات أو تلبية احتياجات استهلاكية.

كما سيعزز هذا القرار فرص النمو الاقتصادي من خلال تحفيز معدلات الاستهلاك والاستثمار.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تأثير قرار البنك المركزي سيمتد أيضًا إلى سوق الودائع، حيث من المتوقع أن تتراجع عوائد المدخرات، ما قد يدفع الأفراد للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل العقارات أو الذهب أو البورصة.

إقرأ أيضا: آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك