بالأسماء.. قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 444 لسنة 2025، يقضي بترقية عدد من مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الكفاءات القضائية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

تفاصيل القرار الجمهوري

جاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقوانين المنظمة لعمل الهيئات القضائية، وعلى رأسها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وكذلك استنادًا إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

كما استند القرار إلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة خلال جلسته الأخيرة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، ليشمل حركة ترقيات موسعة داخل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، تأكيدًا على تقدير الدولة لجهود القضاة والمستشارين في خدمة العدالة وحماية المال العام.

دعم الكفاءات القضائية

ويأتي القرار الجمهوري في سياق خطة الدولة المستمرة لتطوير ودعم الكوادر القضائية، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب رفع كفاءة الهيئات القضائية المختلفة من خلال تجديد الدماء وضخ طاقات جديدة داخلها.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه الترقيات على تحسين الأداء داخل النيابة الإدارية وقضايا الدولة، خاصة في ظل الملفات الكبرى التي تتولاها هذه الهيئات، سواء في مكافحة الفساد الإداري أو الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم.

أهمية القرار

يشير هذا القرار إلى مواصلة الدولة نهجها في تكريم رجال القضاء ودعم استقلاليتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وصون الدستور والقانون.

للاطلاع على الملف اضغط هنا

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك