رئيس الوزراء المصري يؤكد: تحسن كبير في الاقتصاد المصري وخطط طموحة للتنمية حتى 2030
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني. وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية الموارد المستدامة ودورها في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى خطط الحكومة المستقبلية حتى عام 2030. هذا التطور يأتي في وقت حاسم تسعى فيه مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. للمزيد من المعلومات حول جهود التنمية في مصر، يمكنك الاطلاع على “مصر في عصر التنمية الحديثة”.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس صمود الاقتصاد المصري
أعلن الدكتور مدبولي عن عدة أرقام إيجابية تعكس التعافي الاقتصادي في مصر:
- احتياطي نقدي دولي: وصل الاحتياطي إلى 49 مليار دولار أمريكي، وهو مستوى يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، ويؤشر إلى استقرار السياسة النقدية.
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة: سجلت صافي دخول ملحوظ في هذا الشهر (الفيديو يشير إلى خمسة أشهر من يناير إلى مايو)، مما يدل على جاذبية مصر كوجهة للاستثمار بفضل الإصلاحات الاقتصادية والبيئة التشريعية المحفزة. هذه التدفقات الاستثمارية تساهم في خلق فرص عمل ودعم المشروعات التنموية.
- معدل التضخم السنوي: انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر الذي سبقه، مما يشير إلى جهود الحكومة الفعالة للسيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار في القوة الشرائية للمواطنين، وهو هدف حيوي لتحسين مستوى المعيشة.
- العجز التجاري السلعي: انخفض بنسبة 25%، ليسجل 11 مليار دولار فقط في فترة خمسة أشهر، وهذا التحسن مدفوع بزيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، وليس بتقليل الواردات. هذا يعكس نموًا حقيقيًا في الإنتاج المحلي وقدرة تنافسية متزايدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- تحويلات المصريين بالخارج: بلغت 3.6 مليار دولار شهريًا، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني من جانب المصريين العاملين في الخارج، وتأثيرهم الإيجابي والمباشر على دعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات.
صورة توضيحية من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العلمين الجديدة، يناقشون الوضع الاقتصادي والتنمية.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على الموارد المستدامة مثل زيادة الصادرات، السياحة، الصناعة، وتحويلات المصريين بالخارج. وأوضح أن البند الوحيد المتأثر هو إيرادات قناة السويس، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، لكن باقي القطاعات التي تمثل الموارد المستدامة للاقتصاد المصري تشهد نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصري منذ فترة قريبة. هذه المؤشرات تؤكد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، وتبرهن على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
خطة التنمية حتى 2030 وحوار مجتمعي واسع
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع التصور التنموي لرؤية مصر للتنمية والاقتصاد حتى 2030. ومن المقرر عرض هذه الرؤية بداية شهر سبتمبر القادم لطرحها لحوار مجتمعي واسع النطاق، ومناقشتها مع جميع الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين، لضمان صياغة خريطة طريق متكاملة تعكس تطلعات جميع شرائح المجتمع. هذا النهج الشامل يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من التوافق الوطني حول أولويات التنمية.
وأكد مدبولي أن هذه الخريطة ستكون مرتبطة بخطة تمويل واضحة ومستدامة، وأن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف هذه الخطة التي تعتبر شديدة الأهمية للدولة المصرية في الفترة القادمة. هذا النهج التشاركي يضمن دمج الخبرات المختلفة ويعد بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
تأكيد على دعم لبنان والقضية الفلسطينية
تطرق رئيس الوزراء أيضًا إلى مواقف مصر الخارجية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتأخر عن دعم الدولة اللبنانية الشقيقة، وتحرص دائمًا على وحدة وسلامة أراضيها. هذا الدعم يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وحرص مصر على استقرار المنطقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد مدبولي على أن مصر لم ولن تتأخر عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، وحريصة دائمًا على الوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل. وأشار إلى جهود الأجهزة الأمنية في ضبط عدد كبير من القضايا التموينية في مجال “المخابز السياحية الحرة والمدعمة”، وضبط نحو 10 أطنان من “الدقيق الأبيض” ومواد مدعمة، وتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، مما يؤكد على حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين ومحاربة أي ممارسات غير قانونية. لمزيد من المعلومات حول العلاقات المصرية-اللبنانية، يمكنك زيارة موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وأكد على أن هذا الحوار المجتمعي سيمثل توسيعًا لقاعدة المشاركة لكل الخبراء والمختصين في وضع هذه الخريطة، لكي لا يكون الأمر قاصرًا على الجهات المعنية بالدولة فقط. هذه المواقف تؤكد على الدور الإقليمي المحوري لمصر في دعم الاستقرار والقضايا العربية، وتبرز التزامها بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الشدائد، وتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.
يُظهر اجتماع الحكومة التزامًا مصريًا قويًا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع رؤية واضحة للمستقبل حتى عام 2030، ودعم مستمر للقضايا العربية والإقليمية، مما يعكس دور مصر كركيزة أساسية للأمن والتنمية في الشرق الأوسط.
