مصر تدعم خارطة الطريق الأممية: نافذة أمل جديدة لحل الأزمة الليبية
الأزمة الليبية، التي دخلت عقدها الثاني من التعقيد والانقسام، تقف اليوم أمام ما قد يكون فرصة حقيقية للخروج من النفق المظلم. ففي ظل حالة من الجمود السياسي العميق، تأتي المبادرات الدولية لترسم ملامح أمل جديد. ومؤخرًا، حظيت خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بترحيب إقليمي ودولي، وفي مقدمة الداعمين كانت مصر، التي أعلنت تأييدها الكامل لهذه الخطة، معتبرة إياها مسارًا جوهريًا نحو استعادة الاستقرار في جارتها الغربية. هذا الدعم لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لدور مصري ثابت ومحوري يسعى للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. يمكنك متابعة آخر أخبار مصر لمعرفة كل جديد. **(ملاحظة: قم بتغيير هذا الرابط ليربط بمقال آخر ذي صلة من موقعك)**
أبرز عناوين المقال
ترحيب مصري حاسم بمسار حل الأزمة الليبية
في بيان واضح وصريح، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيب القاهرة الكامل بما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بشأن خارطة الطريق الجديدة. البيان لم يكتفِ بالترحيب الدبلوماسي، بل أكد على دعم مصر المطلق للمسار الذي رسمه المبعوث الأممي، خاصة فيما يتعلق بضرورة تشكيل حكومة موحدة ومؤقتة تتولى المسؤولية الأساسية وهي الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها. وأشادت مصر بتحديد إطار زمني واضح يتراوح بين 12 و18 شهرًا لإنجاز هذه المهمة، معتبرة أن الالتزام بهذا الجدول الزمني هو الضمانة الحقيقية لمصداقية العملية السياسية برمتها، وهو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات ملايين الليبيين في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية. ينبع الموقف المصري من مجموعة ثوابت استراتيجية لا تتغير، أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ودعم الحلول السياسية التي تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم. إن دعم القاهرة لخارطة الطريق هو رسالة واضحة بأنها على أتم الاستعداد لتوظيف ثقلها الدبلوماسي وخبرتها للمساعدة في إنجاح هذا المسار، إدراكًا منها بأن ليبيا المستقرة والمزدهرة هي عمق استراتيجي للأمن القومي المصري.
تفاصيل المبادرة الأممية: رؤية باتيلي لمستقبل ليبيا
تستند خارطة الطريق التي عرضها عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن إلى رؤية شاملة ومتكاملة تهدف إلى كسر الجمود السياسي ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى استمرار الصراع. الخطة تقوم على ثلاث ركائز مترابطة، تهدف مجتمعة إلى تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوحيد البلاد. الركيزة الأولى تتمثل في ضرورة وضع إطار انتخابي وقانوني سليم ومقبول سياسيًا من جميع الأطراف الفاعلة، لضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وشفافة. أما الركيزة الثانية، وهي الأكثر أهمية، فتتمثل في توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية جديدة موحدة تحظى بتوافق واسع. وأخيرًا، تركز الركيزة الثالثة على إطلاق حوار وطني شامل للمصالحة، يضم كافة مكونات المجتمع الليبي، لمعالجة القضايا الخلافية العميقة مثل توزيع الثروة، والعدالة الانتقالية، وبناء الثقة، وصياغة عقد اجتماعي جديد لمستقبل البلاد. باتيلي شدد مرارًا على أن أي حل يجب أن يكون “ليبي الملكية والقيادة”، وأن دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقتصر على التسهيل وتقديم الدعم الفني، وليس فرض الحلول. يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعرض تفاصيل خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في ليبيا.
الدور المصري المحوري: من دعم الاستقرار إلى المصالحة الوطنية
لم يكن الدور المصري في الأزمة الليبية وليد اللحظة، بل هو نتاج سنوات من العمل الدبلوماسي الدؤوب والهادئ الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعم مؤسسات الدولة الوطنية. فعلى مدار السنوات الماضية، تحولت القاهرة إلى قبلة للأطراف الليبية، حيث استضافت سلسلة طويلة من الاجتماعات الحاسمة التي ضمت شخصيات سياسية وعسكرية وقبلية من مختلف مناطق ليبيا. كانت هذه اللقاءات، التي جرت بعيدًا عن الأضواء الإعلامية في كثير من الأحيان، تهدف إلى بناء جسور الثقة المفقودة، والمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية عبر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على إيجاد قاعدة دستورية توافقية من خلال اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة. هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية مصرية تعتبر أن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام.
جهود مصرية مستمرة للمصالحة
إلى جانب المسارات السياسية والعسكرية، لعبت مصر دورًا هامًا في دعم جهود المصالحة المجتمعية، واستضافة لقاءات بين شيوخ وأعيان القبائل الليبية التي تمثل النسيج الاجتماعي الحقيقي للبلاد. كما أن الدور المصري لم يغفل الجانب الأمني، حيث كانت القاهرة من أوائل الدول التي حذرت من خطر التنظيمات الإرهابية التي حاولت استغلال حالة الفوضى لتحويل ليبيا إلى قاعدة لعملياتها في المنطقة، وعملت بشكل وثيق مع الجيش الوطني الليبي لمكافحة هذا الخطر. ويأتي الموقف المصري الحالي متسقًا تمامًا مع “إعلان القاهرة”، المبادرة التي أطلقتها مصر في عام 2020 ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، والتي شكلت أساسًا للعديد من التطورات الإيجابية لاحقًا. كل هذه الجهود تؤكد أن مصر لا تبحث عن مصالح ضيقة، بل تسعى بصدق لاستعادة ليبيا كدولة موحدة ومستقرة وقادرة على بناء مستقبل أفضل لشعبها.
التحديات القادمة وعقبات على طريق التسوية السياسية
على الرغم من جرعة التفاؤل الكبيرة التي ضختها المبادرة الأممية والدعم الإقليمي والدولي لها، فإن الطريق نحو تطبيقها على أرض الواقع لا يزال محفوفًا بالتحديات الجسيمة. فمشكلة ازدواجية السلطة التنفيذية والمؤسسات بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب تمثل العقبة الأكثر إلحاحًا أمام أي محاولة للتوحيد. كما أن ملف انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة ووجود الميليشيات المسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا قد ينسف أي عملية سياسية سلمية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الخلافات العميقة قائمة حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والقاعدة الدستورية التي ستُنظم العملية الانتخابية برمتها، وهي نفس القضايا الشائكة التي أدت إلى انهيار محاولة إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021. إن التغلب على هذه العقبات المعقدة يتطلب إرادة سياسية فولاذية من جميع القادة الليبيين، وتغليبًا حقيقيًا للمصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والجهوية الضيقة. كما يتطلب الأمر موقفًا دوليًا موحدًا وحازمًا يفرض على جميع الأطراف، الداخلية والخارجية، احترام التزاماتها ودعم المسار السلمي، والتأكيد بشكل قاطع على أن زمن الحلول العسكرية قد ولى إلى غير رجعة.
