في تطور جديد بشأن الجدل القانوني حول قانون الإيجار القديم، قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة يوم 2 أغسطس 2025، إعادة النظر في إحدى الدعاوى المثيرة للجدل، والخاصة بعدم دستورية بعض نصوص القانون، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير القانوني اللازم.
دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18
وتتعلق الدعوى الدستورية المعادة، والتي تحمل رقم 90 لسنة 42 دستورية، بالطعن على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعني بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على حالات إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة العقد في إطار الإيجار القديم.
حالات الإخلاء وفقًا لنص المادة 18 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة 18 من قانون الإيجار القديم على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، أبرزها:
الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت للترميم، وفقًا للقوانين السارية.
عدم سداد الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي، مع منح المستأجر فرصة لتسديد الإيجار والمصاريف قبل غلق باب المرافعة.
تنازل المستأجر عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي من المالك، أو تركها للغير بقصد التخلي عنها نهائيًا.
استخدام الوحدة في أغراض مخالفة للآداب العامة، أو تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، بناءً على حكم قضائي نهائي.
المحكمة لم تفصل بعد في دستورية المادة
وعلى الرغم من صدور قانون جديد للإيجار القديم وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، إلا أن المحكمة الدستورية لا تزال تنظر في دعاوى سابقة للطعن على بعض مواد القانون القديم التي لم يُفصل فيها بعد، ومنها هذه الدعوى المرتبطة بآليات طرد المستأجرين أو إخلائهم بعد انتهاء العقود.
خلفية قانونية هامة
إعادة الدعوى لهيئة المفوضين تعني أن المحكمة تسعى لمزيد من الدراسة والتعمق في مدى دستورية هذه الحالات، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية، خاصة فيما يخص الحق في السكن وحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
توقعات وتأثيرات محتملة
من المتوقع أن تثير هذه الدعوى حالة من الجدل القانوني والمجتمعي مجددًا، خاصة وسط اهتمام واسع من ملاك العقارات والمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم.
ويرى مراقبون أن أي حكم بعدم الدستورية قد يكون له تأثير مباشر على آلاف العقود السكنية القديمة.
اقرا ايضا: قانون الإيجار القديم 2025.. موعد التطبيق والإخلاء ونسبة الزيادة الجديدة في الإيجارات
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 تابعنا عليجوجل |
