المتحف الكبير يحصل على اعتماد تقرير الانبعاثات الكربونية استعدادًا لافتتاحه

بقلم/ د.عبد الرحيم ريحان

المتحف المصري الكبير: خطوة استباقية نحو مستقبل أكثر استدامة

في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بالمعايير الدولية للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، حصل المتحف المصري الكبير اليوم على اعتماد رسمي لتقرير شامل حول الغازات الدفيئة. جاء هذا الإنجاز بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC). يُعد هذا الاعتماد بمثابة إشارة واضحة إلى أن هذا الصرح الأثري العظيم لا يقتصر دوره على كونه مجرد حافظ للتاريخ، بل يمتد ليكون نموذجًا حيًا للمشاريع الثقافية الكبرى التي تتبنى المسؤولية البيئية كجزء أساسي من فلسفتها التشغيلية. إن السعي لتحقيق التوازن بين عرض الإرث الحضاري لمصر وتطبيق أفضل ممارسات الحفاظ البيئي يضع هذا المرفق الثقافي في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة، ويبرز اهتمامه بالتأثيرات المناخية التي باتت تشكل تحديًا عالميًا. هذا التوجه يؤكد على مكانة مصر الرائدة في تبني المبادرات الصديقة للبيئة ضمن خطط التنمية الشاملة، ويجعل من المتحف المصري الكبير أيقونة للتلاقي بين عراقة الماضي ومتطلبات المستقبل المستدام.

استعراض التقرير المعتمد وتأكيد الأبعاد البيئية للمشروع

وقد تم استعراض هذا التقرير البيئي خلال اجتماع هام جمع بين الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والدكتورة الشيماء عيد، رئيس جهاز السلامة وتأمين بيئة العمل بالمتحف. هذا التجمع القيادي يؤكد على الاهتمام الرسمي والمؤسسي بالاستدامة كجزء لا يتجزأ من الإعداد لافتتاح هذا المشروع الضخم. النقاشات التي دارت حول التقرير شملت كافة التفاصيل المتعلقة بالبصمة الكربونية للمتحف، وكيفية ضمان تقليل أي آثار سلبية محتملة على البيئة المحيطة. ويعكس هذا التعاون بين مختلف الجهات الحكومية المصرية رؤية موحدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تولي أهمية قصوى للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث. إن هذه الجهود المتضافرة تهدف إلى وضع معايير جديدة للمشاريع الثقافية الكبرى على الصعيد الإقليمي والدولي.

المتحف المصري الكبير: نموذج عالمي في الريادة البيئية والمسؤولية المجتمعية

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن التقرير يغطي مختلف الجوانب البيئية، بما في ذلك قياس الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة الصرح الثقافي خلال مراحل التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية. موضحًا أن هذا الاعتماد يعزز من جاذبية المتحف على خريطة السياحة الدولية، كما يؤكد على أن دور المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه مؤسسة ثقافية وتاريخية فحسب، بل يمتد ليكون نموذجًا عالميًا في الريادة البيئية والمسؤولية المجتمعية. هذا يعني أن الزوار لن يأتوا فقط للاستمتاع بكنوز الحضارة المصرية القديمة، بل سيتفاعلون أيضًا مع مرفق يعطي الأولوية للعيش المستدام والحفاظ على الكوكب. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن هذا الإنجاز يجسد نموذجًا للتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية، مما يؤكد على جدية الدولة المصرية في دمج الأهداف البيئية مع المشاريع التنموية الكبرى، ويعكس رؤيتها الشاملة لمستقبل أفضل.

تكامل الاعتبارات البيئية في المشاريع الوطنية الكبرى

ومن جانبه، أكد اللواء عصام النجار أن اعتماد التقرير يمثل خطوة محورية في دعم التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دمج الاعتبارات البيئية في المشاريع الثقافية والإنشائية العملاقة. هذا النهج الشامل يضمن أن التطور الحضاري لا يأتي على حساب البيئة، بل يتم بتناغم واعتدال. هذا التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية يؤكد على إدراكها لأهمية القضايا البيئية في القرن الحادي والعشرين، ويسعى إلى وضع مصر كدولة رائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة عبر كافة قطاعاتها الحيوية، ومنها القطاع الثقافي الذي يمثله المتحف المصري الكبير. إن هذا التكامل يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي حول التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وصحة، ويؤكد قدرتها على إطلاق مشاريع عملاقة بمعايير عالمية.

التوازن بين التطوير الحضاري والحفاظ على البيئة

وأوضح المهندس هاني الدسوقي أن المجلس الوطني للاعتماد يحرص على تحقيق التوازن الدقيق بين التطوير الحضاري للمشروعات الكبرى والحفاظ على البيئة، بما يواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. هذا التوازن هو مفتاح النجاح لأي مشروع طموح يسعى للبقاء والاستمرارية على المدى الطويل. وأضاف أن دور المجلس لا يقتصر على المصادقة الفنية فحسب، بل يمتد إلى تقديم الدعم والخبرة لضمان أن جميع الجوانب البيئية يتم التعامل معها بأقصى قدر من الكفاءة والالتزام بالمعايير الدولية. هذا النهج يضمن أن مشاريع مثل المتحف المصري الكبير لا تكون مجرد معالم معمارية، بل تكون أيضًا نماذج يحتذى بها في المسؤولية البيئية. كما أكدت الدكتورة الشيماء عيد أن اعتماد تقرير الغازات الدفيئة من قِبَل جهة معتمدة يمثل إنجازًا يعكس التزام المتحف بالمسؤولية البيئية ويواكب الاستراتيجية الوطنية للحد من التأثيرات السلبية على المناخ، مما يساهم بفاعلية في تقليل الانبعاثات الكربونية ويحقق أهداف مصر البيئية.

المتحف المصري الكبير: أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط

ومن الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان قد حصل سابقًا على شهادة “EDGE Advance” ليصبح أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعله رائدًا في تبني سياسات الاستدامة البيئية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا الإنجاز يؤكد على الريادة المصرية في مجال الممارسات البيئية الصديقة للمناخ، ويضع المرفق الثقافي الجديد كمنارة للتوعية البيئية. فالحصول على شهادة بهذا المستوى الرفيع يبرهن على المجهودات الكبيرة التي بذلت لضمان أن يكون هذا الصرح ليس فقط مستودعًا للتاريخ، بل أيضًا قدوة في الحفاظ على المستقبل. وتعتبر هذه الشهادة اعترافًا دوليًا بالالتزام الصارم بتقليل الانبعاثات الكربونية والعمل نحو بيئة أنظف وأكثر صحة للأجيال القادمة، مما يعزز من مكانة هذا المَعلم العالمي الجديد كمركز ثقافي وبيئي متكامل، ويساهم في ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية الواعية بيئياً.

انضم إلى متابعينا وكن أول من يعلم

واتساب




يوتيوب




فيسبوك