تأييد حبس لاعب منتخب مصر السابق 3 سنوات بتهمة النصب
أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أمير محمد رفعت، حكمًا قضائيًا يقضي بتأييد حبس علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، لمدة 3 سنوات مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك في الدعوى المقامة ضده من قبل محامي اللاعبين حسام حسن وخالد عبد الفتاح وآخرين، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا سابقة ضد اللاعب تراوحت بين 3 و6 سنوات، بعد إدانته في قضايا تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.
كما أيدت محكمة جنح مستأنف التجمع الأول في وقت سابق حكمًا آخر بحبسه 3 سنوات في قضية مشابهة.
اتهامات متعددة وأحكام قضائية متلاحقة
وكشفت التحقيقات أن اللاعب السابق يواجه أكثر من 26 حكمًا قضائيًا في قضايا تبديد وإيصالات أمانة، معظمها مرتبط بصفقات استيراد هواتف محمولة لم يتم تنفيذها، إضافة إلى استيلاء على مبالغ مالية من لاعبين وأشخاص آخرين، بعدما أوهمهم باستثمار أموالهم في شركة وهمية للاستيراد والتصدير.
وقد ألقت الشرطة القبض على غزال لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، بعد ملاحقة قانونية استمرت لفترة طويلة.
تصريحات محامي المجني عليهم
من جانبه، أوضح محمد رشوان، محامي المجني عليهم، أنه تقدم بعدة بلاغات ضد غزال اتهمه فيها بالنصب والاحتيال والتهرب من سداد مبالغ مالية مستحقة.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية الحالية ليست نهائية، إذ لا يزال بإمكان المتهم الاستئناف والمعارضة أمام المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات القانونية.
تداعيات القضية
القضية أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، لاسيما أن علي غزال كان يُعد من اللاعبين المحترفين الذين سبق لهم تمثيل الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية، قبل أن تنتهي مسيرته الرياضية بقضايا نصب واحتيال مالية.
ويرى قانونيون أن هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بضرورة الحذر من استغلال الشهرة في التعاملات المالية بعيدًا عن الإطار القانوني السليم.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
