توقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط انقسام في توقعات المحللين بين اتجاه لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وبين من يرجح تثبيتها مؤقتًا لحين اتضاح أثر زيادات أسعار الطاقة على التضخم.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير خلال أغسطس الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%، وهو ما رفع إجمالي التخفيضات منذ بداية 2025 إلى 5.25%.

تراجع التضخم يفتح المجال لخفض الفائدة

توقع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يتجه المركزي لخفض الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% خلال الاجتماع القادم، مشيرًا إلى أن التراجع المستمر في التضخم واستقرار أسعار السلع خلال سبتمبر يوفران مساحة لهذا القرار.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي في الحضر قد يتراجع إلى مستوى يتراوح بين 10.5% و11% خلال سبتمبر مقابل 12% في أغسطس.

وأكد جنينة أن رفع أسعار المحروقات في أكتوبر سيعيد التضخم إلى الارتفاع بنسبة قد تصل إلى 13.5%، ما قد يدفع المركزي إلى تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر حتى تستقر الأسعار من جديد.

خبراء آخرون يتوقعون خفضًا جديدًا

من جانبه، يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن خفض الفائدة بنسبة 1% إلى 2% أمر وارد بقوة، مدفوعًا بتحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. لكنه شدد على أن زيادة أسعار الوقود ستظل تحديًا رئيسيًا أمام استقرار معدلات التضخم.

كما توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، خفض الفائدة بنفس النسبة، معتبرًا أن الاجتماع المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة قبل بدء موجة ارتفاع جديدة في الأسعار مع قرارات لجنة تسعير الطاقة.

واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، موضحًا أن الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة عند 10%، ما يمنح البنك المركزي فرصة للتحرك بخفض إضافي.

آراء ترجح التثبيت

على الجانب الآخر، توقع الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن يتجه المركزي إلى تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم لاختبار أثر تحريك أسعار المحروقات على التضخم، مع إمكانية خفض جديد قبل نهاية العام.

كما شاركت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “إتش سي”، الرأي نفسه، مشيرة إلى أن خفض الفائدة الأخير في أغسطس يحتاج وقتًا لقياس أثره على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط المتوقعة من زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وبين هذه التوقعات المتباينة، يبقى قرار البنك المركزي يوم الخميس هو الفيصل في تحديد اتجاه السياسة النقدية للفترة المتبقية من العام.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك