إثيوبيا تعلن فشل مفاوضات إعادة هيكلة ديونها

كشفت شبكة CNN الاقتصادية عن فشل المفاوضات بين الحكومة الإثيوبية وحملة السندات الدولية في التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون، وذلك بسبب خلافات جوهرية حول البنود الأساسية، ما يُبقي البلاد في حالة جمود مالي مستمرة منذ قرابة عامين.

ووفقًا للتقرير، فإن إثيوبيا كانت قد تخلّفت عن سداد سندها الدولي الوحيد أواخر عام 2023، بعد انضمامها إلى مبادرة “الإطار المشترك” (Common Framework) التي أطلقتها مجموعة العشرين (G20) لمساعدة الدول المثقلة بالديون على إعادة هيكلة التزاماتها المالية.

خلافات حول نسب الخصم وآلية التعويض

وأوضحت الحكومة الإثيوبية، أن المفاوضات أحرزت تقدمًا محدودًا تمثل في موافقة حملة السندات على تخفيض بنسبة 15% من قيمة ديونهم – فيما يعرف ماليًا بمفهوم “قص الشعر” (Haircut) – إلى جانب اقتراح أداة مالية جديدة تحت اسم “أداة استعادة القيمة” (Value Recovery Instrument)، تسمح للدائنين باسترداد جزء من خسائرهم في حال تحسن أداء قطاع الصادرات الإثيوبي خلال السنوات القادمة.

وتضم لجنة حملة السندات مؤسسات مالية كبرى مثل مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، وفرانكلين تمبلتون، وصناديق التحوط VR Capital وFarallon، بحسب تقارير إعلامية.

وأعربت اللجنة في بيان رسمي عن خيبة أملها من تعثر المفاوضات، مشيرة إلى أن الخلافات تتركز حول مبدأ المعاملة المتكافئة الذي تفرضه مبادرة الإطار المشترك، إذ لم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق مع الدائنين الرسميين وعلى رأسهم الصين، التي تمثل نحو 25% من إجمالي الديون الإثيوبية البالغة 31 مليار دولار.

وأضافت اللجنة أنها لا تزال منفتحة على دراسة مقترحات جديدة من الحكومة الإثيوبية، لكنها أكدت أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي، وأنها تدرس جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.

انتقادات لمبادرة الإطار المشترك

ويرى محللون أن فشل التقدم في ملف إثيوبيا يُعيد تسليط الضوء على نقاط الضعف في مبادرة الإطار المشترك، التي أطلقتها مجموعة العشرين عام 2020 لتوحيد جهود الدائنين – خصوصًا الصين – في معالجة أزمات الديون بالدول النامية، إلا أن بطء الإجراءات في ملفات إثيوبيا وزامبيا وغانا أثار انتقادات واسعة من الحكومات والمؤسسات المالية حول التعقيدات البيروقراطية وغياب آليات التنفيذ الملزمة.

وقال تيم جونز، مدير السياسات في منظمة Debt Justice البريطانية، إن “الإطار المشترك لا يمتلك أدوات قوية لإجبار الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في تخفيف الديون”، مشيرًا إلى أن الخلاف مع صندوق النقد الدولي زاد من تعقيد الموقف، إذ يرى حملة السندات أن الصندوق لم يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الذهب والبن والقهوة، وهي من أبرز صادرات إثيوبيا.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الإثيوبي المقيم في بريطانيا عبد المنان محمد أن “عملية إعادة الجدولة قد تستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع”، داعيًا حكومة أديس أبابا إلى تقديم مقترحات أكثر مرونة وواقعية لحملة السندات لتسريع الوصول إلى تسوية تُنهي الأزمة المالية الراهنة.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك