جدل حول رسوم تصاريح الدفن وخبير يصف القرار بـ”غير الإنساني”
أثار الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة بشأن فرض رسوم على تصاريح الدفن في مصر، والتي كانت تُمنح مجانًا في السابق، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفه بأنه يتنافى مع قيم الإنسانية والرحمة.
من مجانية إلى رسوم متزايدة
وأوضح الدكتور نادر نور الدين، في تصريحات صحفية، أن تصريح الدفن كان يُمنح مجانيًا منذ سنوات طويلة، قبل أن يتم فرض رسوم رمزية بقيمة 50 جنيهًا قبل نحو خمس سنوات، ثم ارتفعت مؤخرًا إلى 350 جنيهًا دون مبرر واضح.
وأكد أن هذه الزيادة تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر الفقيرة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسب الفقر بين المواطنين.
“دفن الميت تكريم وليس تجارة”
وانتقد نور الدين بشدة القرار، قائلاً إن تكريم الإنسان بعد وفاته يكون بدفنه بشكل كريم، لا بتحويل الأمر إلى معاملة مالية، مضيفًا: “ليس الأغنياء وحدهم من يموتون، فالفقراء أيضًا يرحلون، ومنهم من لا يملك حتى ثمن الكفن، فكيف نطلب منهم دفع 350 جنيهًا لتصريح الدفن؟”.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر الفقيرة وسكان العشوائيات والمتسولين يعتمدون على مقابر الصدقة التي كانت الحكومة توفرها سابقًا، معتبرًا أن فرض رسوم على التصريح “يُجسد تحجر قلب الحكومة وانتهاء زمن الإنسانية”.
قصة تكشف غياب الاستثناءات الإنسانية
وسرد نور الدين واقعة شخصية خلال حديثه، موضحًا أنه سأل أحد موظفي مكاتب الصحة عما إذا كان هناك استثناء للحالات الإنسانية، مثل وفاة متسول أو شخص بلا مأوى، فكانت الإجابة: “ليس لدينا تعليمات بصرف تصاريح دفن مجانية”.
وأضاف: “قلت له هل نترك الجثمان في الشارع ليتعفن وينشر الأوبئة؟ فقال الموظف: إذا كانت الإنسانية تهمكم، فادفعوا أنتم الرسوم!”.
دعوة لإعادة النظر في القرار
وفي ختام حديثه، وجه الدكتور نادر نور الدين رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة، قائلاً: “لقد تحولت الحكومة من تاجر خائب إلى تاجر جشع متحجر القلب في بلد يعيش فيه ثلثا سكانه تحت خط الفقر. يمكننا أن نتفهم وجود رسوم على شهادة الوفاة، ولكن ليس على تصريح الدفن، فعودة الإنسانية أولى وأهم من كل الرسوم”.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
