دار الإفتاء: شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعًا ومن الكبائر
في خطوة استباقية قبل انطلاق الانتخابات النيابية في نوفمبر 2025، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحرّم شراء الأصوات الانتخابية بشكل قاطع. هذه الفتوى لا تكتفي بالتحريم الفقهي، بل تقدم تحليلًا شاملًا لأركان الجريمة وأسباب التحريم الشرعية والمجتمعية، مما يجعلها وثيقة توعوية مهمة في لحظة سياسية حساسة.
الحكم الشرعي لشراء الأصوات الانتخابية
أكدت دار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية هو حرام شرعًا، ويُعد من الكبائر التي تهدد استقرار المجتمع. الفتوى وصفت هذا الفعل بأنه رشوة صريحة، واستشهدت بالحديث النبوي: “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش” لتوضح أن جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة ملعونون شرعًا.
الأطراف الثلاثة للجريمة وحكمهم الشرعي
الراشي (المرشح الذي يدفع المال): هو المحرّك الأساسي للجريمة، يستخدم المال لإفساد إرادة الناخبين والوصول إلى منصب لا يستحقه، مما يجعله آثمًا شرعًا وملعونًا بنص الحديث الشريف.
المرتشي (الناخب الذي يبيع صوته): يرتكب عدة مخالفات شرعية، منها خيانة الأمانة وشهادة الزور، ويشارك في إيصال غير الأكفاء إلى السلطة، مما يجعله شريكًا مباشرًا في الجريمة.
الرائش (الوسيط أو السمسار): هو الشخص الذي يسهل عملية البيع والشراء، وتؤكد الفتوى أنه ملعون مثل الطرفين الآخرين، لأنه يساهم في نشر الفساد السياسي.
الأسباب الشرعية والمجتمعية للتحريم
الأسباب الشرعية: رشوة صريحة، خيانة للأمانة، وشهادة زور.
الأسباب المجتمعية: إفساد العدالة، وصول غير الأكفاء لمواقع القرار، وفتح أبواب الفساد.
خلاصة تحليلية
فتوى دار الإفتاء بشأن شراء الأصوات الانتخابية ليست مجرد فتوى فقهية، بل هي بيان أخلاقي وسياسي يدعو إلى بناء نظام سياسي قائم على الكفاءة والنزاهة، ويرسخ مفهوم المواطنة الصالحة من منظور إسلامي. هي دعوة صريحة لرفض المال السياسي، وتأكيد على أن المشاركة السياسية هي أمانة ومسؤولية.
الدليل نيوز عشان البلد والناس
لتبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتطورات في جميع المجالات، ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا.
