وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم: توحيد الأسعار وتطوير المنظومة لضمان سلامة الدم

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم. الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، ركز على محاور حيوية تهدف إلى تطوير منظومة نقل الدم في مصر، بدءًا من توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووصولاً إلى وضع ضوابط محكمة لتنظيم حملات التبرع بالدم.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد على التزام وزارة الصحة بضمان توافر الدم الآمن والفعال لجميع المرضى، وحماية كل من المتبرعين والمستفيدين، بما يتوافق مع أحدث المعايير الوطنية والدولية. إن تحديث هذه المنظومة الحساسة يُعد أولوية قصوى لضمان جودة الخدمات الصحية، ويعكس رؤية شاملة للارتقاء بقطاع الصحة في مصر، في ظل الجمهورية الجديدة. هذا المقال يستعرض أبرز ما نوقش في الاجتماع، ويكشف عن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الوزارة لتعزيز مأمونية الدم وكفاءة إدارته.
أهمية مجلس مراقبة عمليات الدم ودوره الرقابي
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على الأهمية القصوى لاختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم. هذا المجلس يلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة وكفاءة جميع الإجراءات المتعلقة بالدم ومشتقاته.
تشمل اختصاصات المجلس الرئيسية:
الإشراف الفني: على جميع مراكز عمليات الدم، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان التزامها بالمعايير العلمية.
التفتيش والتقييم: على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة من وزارة الصحة والسكان.
توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة: لضمان جودة متجانسة للدم ومشتقاته على مستوى الجمهورية.
الحفاظ على حرية البحث العلمي: مع وضع الضوابط اللازمة لتطوير هذا المجال.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية: تربط جميع المراكز وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.
هذه البنود تعكس رؤية شاملة للرقابة والتوحيد، بهدف الارتقاء بخدمات الدم في مصر إلى أعلى المستويات العالمية.
توحيد الأسعار وتنظيم حملات التبرع: محاور رئيسية للنقاش
تناول الاجتماع قضايا حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، أبرزها توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، وتنظيم حملات التبرع بالدم.
توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته:
ناقش الاجتماع آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور.
يهدف هذا التوحيد إلى منع أي تلاعب في الأسعار وضمان حصول المرضى على الدم ومشتقاته بتكلفة عادلة.
وضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم:
شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها.
هذه الضوابط تضمن سلامة المتبرعين، وتأمين جودة الدم المجمع، وحماية المستفيدين من أي مخاطر صحية.
إن هذه الإجراءات تعكس التزاماً بحماية المواطن، سواء كان متبرعاً أو مستفيداً، وتعزز من الشفافية والعدالة في هذا القطاع الحيوي.
تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) وميكنة بنوك الدم
من أبرز التطورات التي تابعها الوزير خلال الاجتماع هي تطبيق أحدث التقنيات لضمان سلامة الدم، وتحديث البنية التحتية لبنوك الدم من خلال الميكنة الشاملة.
تطبيق فحص الحمض النووي (NAT):
تابع الوزير تطبيق هذا الفحص لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم والكشف المبكر عن الأمراض المعدية.
وجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.
ميكنة بنوك الدم والربط الإلكتروني:
اطلع الوزير على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها.
وجه باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ ومراقبة المخزون الاستراتيجي.
هذه الإجراءات تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال خدمات الدم، وتضمن أعلى درجات الأمان للمرضى.
الرؤية المستقبلية لقطاع الصحة في مصر
تتكامل هذه الجهود المبذولة لتطوير منظومة عمليات الدم مع الرؤية الشاملة لوزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
توفير رعاية صحية متكاملة: لجميع المواطنين بجودة عالية وبأسعار عادلة.
تطبيق أحدث التقنيات: في جميع مجالات الطب، من التشخيص إلى العلاج.
الوقاية من الأمراض: وتعزيز برامج التوعية الصحية.
التحول الرقمي: في الخدمات الصحية لضمان الكفاءة والشفافية.
إن تطوير منظومة الدم، كجزء من هذه الرؤية، يمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع صحي قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
الخلاصة: التزام لا يتزعزع بسلامة الدم
في الختام، يؤكد ترؤس وزير الصحة والسكان لاجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم على التزام الدولة المصرية الراسخ بضمان سلامة وكفاءة منظومة نقل الدم. من خلال توحيد الأسعار، ووضع ضوابط صارمة لحملات التبرع، وتطبيق أحدث الفحوصات مثل فحص الحمض النووي (NAT)، وميكنة جميع بنوك الدم، تسعى وزارة الصحة إلى توفير دم آمن وفعال لجميع المرضى في أي وقت ومكان. هذه الجهود المتكاملة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية صحة المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتمثل حجر زاوية في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة. إنها رسالة واضحة بأن حياة كل مواطن مصري هي أولوية قصوى، وأن سلامة الدم ليست مجرد إجراء طبي، بل هي التزام وطني لا يتزعزع.
الدليل نيوز عشان البلد والناس
لتبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتطورات في جميع المجالات، ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا.