أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا يدخل يومه الـ42.. وتوقعات بانفراجة وشيكة

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع أكتوبر 2025 على وقع إغلاق حكومي فيدرالي شامل هو الأطول في تاريخها الحديث، بعد فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق لتمرير قانون الإنفاق الفيدرالي لعام 2026، ما أدى إلى شلل إداري واقتصادي أصاب قطاعات واسعة من الدولة الفيدرالية.

بدأت الأزمة في الأول من أكتوبر عقب تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمويل الوكالات الحكومية، إذ يتمسك الجمهوريون بتمديد الإنفاق الحالي دون شروط إضافية، بينما يصر الديمقراطيون على إدخال تعديلات لضمان استمرار البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية.

ومع استمرار الإغلاق لأكثر من 42 يومًا متتاليًا، تجاوزت الأزمة الرقم القياسي المسجل في إغلاق عام 2018-2019 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يقود الإدارة الأمريكية حاليًا في ولايته الثانية.

وأدى الإغلاق إلى تأثر أكثر من 2.1 مليون موظف فيدرالي، بعضهم يعمل دون أجر، بينما تم تعطيل خدمات حكومية حيوية مثل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وبرامج دعم الغذاء للفقراء (SNAP)، والرقابة على المطارات والحدائق الوطنية.

ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس (CBO)، فإن الخسائر اليومية الناجمة عن الإغلاق تتراوح بين 1 و2 مليار دولار، أي ما يقارب 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2025 وحده، مع تحذيرات من أن تمتد الخسائر إلى عام 2026 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

اقتصاديًا، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 2 إلى 3%، بينما تأثرت الأسواق العالمية جراء ضعف الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، مع إلغاء نحو 4 ملايين رحلة جوية بسبب نقص العاملين في قطاع الطيران، وتأثر 42 مليون أمريكي بتعطيل برامج الدعم الغذائي.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن هناك “تقدمًا حقيقيًا في إنهاء الإغلاق الديمقراطي”، فيما رد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر مؤكدًا أن “الحل يكمن في تمرير اتفاق مؤقت لحماية الأمريكيين أولًا”.

وفي خطوة تعزز التفاؤل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 9 نوفمبر مشروع قانون تمويلي مؤقت بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للتصويت النهائي، مما قد يشير إلى انفراجة قريبة للأزمة.

ويرى محللون من جامعة هارفارد أن الإغلاق الحالي يعكس أزمة هيكلية في آلية التمويل الحكومي، محذرين من أن “تكرار هذه الأزمات يضعف الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي ويزيد من المخاطر الجيوسياسية العالمية”.

وإذا ما تم تمرير الاتفاق خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة فتح الحكومة الفيدرالية عدة أيام، إلا أن الخبراء يحذرون من بقاء “الندوب الاقتصادية والاجتماعية” لفترة طويلة.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك