البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة ويكشف خريطة التضخم والنمو حتى 2026
أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، لتظل معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.
سبب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس أحدث تقييمات اللجنة لمستجدات التضخم ومساره المتوقع خلال الفترة المقبلة.
تعافي عالمي وحذر من البنوك المركزية
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن المؤشرات العالمية ما زالت تظهر تعافيًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وبالتوازي، تتبع البنوك المركزية حول العالم—سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة—نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية.
وأكد البيان أن أسعار النفط ظلت مستقرة نسبيًا، بينما انخفضت أسعار العديد من السلع الزراعية، مع التحذير من مخاطر صعودية محتملة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.
تحسن النمو المحلي وارتفاع التضخم
وعلى المستوى المحلي، سجّل الاقتصاد المصري ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 5.2% مقابل 5.0% في الربع السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% بعد أن سجل 6.1% في الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 12.1%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية—وخاصة الخدمات—رغم تباطؤ أسعار الغذاء.
مسار التضخم وتوقعات المرحلة المقبلة
وأكد البنك المركزي أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الربع الأخير من عام 2025 بفعل الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى مسار الانخفاض تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026، مقتربًا من المستهدف البالغ 7% ±2%.
ومع ذلك، شدد على أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لضغوط صعودية عالمية ومحلية، ما يستوجب سياسة نقدية حذرة.
ولذلك، فضّلت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج “الانتظار والترقب” بشأن أسعار الفائدة في مصر، مؤكدة أنها ستتخذ قراراتها وفق البيانات والمخاطر المستجدة لضمان السيطرة على التضخم.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




