بميزانية 115 مليار جنيه وضم “الإسكندرية”.. الحكومة تطلق المرحلة الثانية من “التأمين الصحي الشامل” في 5 محافظات

في خطوة تؤكد إصرار الدولة على استكمال حلم “تغطية صحية لكل مواطن”، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كاشفاً عن مخصصات مالية ضخمة وضم محافظات جديدة للكثافة السكانية العالية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات “الملتقى السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية”، الذي عقد اليوم.

كشف حساب المرحلة الأولى: أرقام قياسية

استهل رئيس الوزراء حديثه باستعراض إنجازات المرحلة الأولى، التي شملت 6 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان). وأكد “مدبولي” أن المنظومة حققت نجاحاً ملموساً بلغة الأرقام:

• حجم الاستثمارات: بلغت تكلفتها نحو 53 مليار جنيه.
• حجم الخدمات: تم تقديم أكثر من 100 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، مما يعكس حجم الاعتماد الشعبي على المنظومة الجديدة.

المرحلة الثانية: استثمارات مضاعفة وتوسع جغرافي

وعن المستقبل القريب، فجر رئيس الوزراء مفاجآت سارة بخصوص المرحلة الثانية، التي ستشهد نقلة نوعية في حجم الإنفاق والتغطية. فقد خصصت الدولة استثمارات بقيمة 115 مليار جنيه لهذه المرحلة (أي أكثر من ضعف ميزانية المرحلة الأولى)، مما يعكس التزام الحكومة بجودة الخدمة رغم التحديات الاقتصادية.

المحافظات المستهدفة (الخمسة الأساسية):

• مطروح.
• كفر الشيخ.
• المنيا (أولى خطوات المنظومة في قلب الصعيد).
• دمياط.
• شمال سيناء.

مفاجأة “الإسكندرية”

وفي تطور لافت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي سعي الحكومة الحثيث لضم محافظة الإسكندرية لتكون المحافظة السادسة ضمن المرحلة الثانية. ويعتبر ضم الإسكندرية تحدياً كبيراً وإنجازاً ضخماً، نظراً للكثافة السكانية العالية بها، مما يعني توسيع مظلة الحماية لتشمل ملايين المواطنين الإضافيين في وقت قياسي.

تحليل “الدليل نيوز”: دلالات الأرقام

بقراءة تحليلية لتصريحات رئيس الوزراء، يتضح الآتي:

• التنوع الجغرافي: المرحلة الثانية تضرب في كل اتجاهات مصر (شمال سيناء شرقاً، مطروح غرباً، كفر الشيخ ودمياط في الدلتا، والمنيا في الصعيد)، مما يحقق عدالة التوزيع.
• القفزة المالية: رصد 115 مليار جنيه مقارنة بـ 53 ملياراً في المرحلة الأولى يؤكد أن الدولة تضع “الصحة” على رأس أولويات الإنفاق العام في موازنة 2025/2026.
• التغطية السكانية: ضم الإسكندرية يعكس إدراك الحكومة لأهمية تغطية المحافظات ذات الكثافة العالية، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية.

أبعاد استراتيجية المشروع

منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع خدمي، بل هي رؤية استراتيجية طويلة المدى. فهي تمثل نقلة نوعية في مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث يحصل المواطن على خدمة صحية متكاملة بغض النظر عن دخله أو مكان إقامته. كما أن المشروع يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن الصحة تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

إضافة إلى ذلك، فإن ضخ استثمارات بهذا الحجم يعكس توجه الدولة نحو بناء بنية تحتية صحية قوية، تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها لمواكبة التطور العالمي في الخدمات الصحية.

التحديات المتوقعة

رغم هذه القفزة، فإن المشروع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

• توفير الكوادر الطبية الكافية لتغطية المحافظات الجديدة.
• ضمان جودة الخدمة في ظل التوسع السريع.
• التعامل مع التحديات الاقتصادية وضبط الإنفاق العام.

لكن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة واعية لهذه التحديات، وأنها تعمل على مواجهتها عبر خطط مدروسة تشمل التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتبني أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المنظومة.

إطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بميزانية 115 مليار جنيه وضم الإسكندرية يمثل لحظة فارقة في مسيرة الإصلاح الصحي في مصر. إنها ليست مجرد أرقام، بل هي رسالة واضحة بأن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وأنها تسعى لتحقيق حلم طال انتظاره: “تغطية صحية شاملة لكل مواطن”.

🔗 الموقع الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل