في خطوة حاسمة داخل سباق الطعون على انتخابات مجلس النواب، ألزمت المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية، وذلك خلال جلسة نظر الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تأكيدًا على التزام المحكمة بالفصل الدقيق والشفاف في الطعون المقدمة أمامها.
الهيئة الوطنية للانتخابات تستجيب وتسلم جميع المحاضر
وقال المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استجابت لقرار المحكمة وقامت بتسليم جميع المحاضر المطلوبة كاملة، بما يضمن تيسير عمل المحكمة في مراجعة البيانات وحسم النزاعات القانونية المتعلقة بالنتائج.
187 طعنًا أمام المحكمة اليوم
وشهدت جلسة اليوم نظر 187 طعنًا تمت إعادتها للمرافعة من جديد، في حين كانت المحكمة قد قضت سابقًا بعدم قبول 14 طعنًا بسبب تقديمها بعد انتهاء المواعيد القانونية، كما أحالت 59 طعنًا آخر إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة بالفصل فيها.
الجدول الزمني لانتخابات النواب يضغط.. والفصل النهائي غدًا
ووفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 4 أكتوبر الماضي، فإن غدًا الأحد 30 نوفمبر هو آخر موعد للمحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وبذلك تتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي يفترض أن تحمل القرارات النهائية بشأن الطعون القائمة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من العملية الانتخابية.
خطوة تعزز نزاهة العملية الانتخابية
ويرى خبراء أن قرار المحكمة بإلزام الهيئة بتقديم محاضر الفرز يؤكد على حرص القضاء الإداري على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، خاصة في ظل تعدد الطعون وتنوعها بين طلبات إعادة الفرز وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
