أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، في خطوة تشريعية غير مسبوقة تهدف إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز مبدأ العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الدستور ورؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
ويُعد هذا القانون من أهم التشريعات المكملة لمنظومة العدالة، حيث يأتي بديلاً عن القانون القديم الذي استمر العمل به لأكثر من 70 عامًا، وشهد عشرات التعديلات الجزئية التي لم تعد تواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية الحديثة.
وجاءت الصياغة الجديدة لتشكل إصلاحًا شاملًا يوازن بين حق المتهم في محاكمة عادلة وسريعة، وحق المجتمع في تحقيق العدالة الفعّالة.
أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد عددًا من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحقيق الانضباط في سير القضايا، أبرزها:
تبسيط إجراءات التقاضي عبر تقليص مراحل الدعوى الجنائية، وتحديد مدد زمنية واضحة للفصل في الطعون والقضايا لتسريع العدالة.
تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني بشكل رسمي، بما يسمح بتبادل المذكرات والمستندات عبر المنصات الرقمية في إطار التحول الرقمي الشامل للعدالة.
توسيع نطاق الصلح في الجرائم البسيطة لتخفيف الضغط على المحاكم، وتشجيع الحلول الودية دون الإخلال بالحق العام.
ضمانات جديدة للمحبوسين احتياطيًا، منها تحديد مدد الحبس القصوى، وتشديد الرقابة القضائية على قرارات التجديد لضمان عدم إساءة استخدام السلطة.
تعزيز دور النيابة العامة بصفتها الجهة الأصلية لتحريك الدعوى الجنائية، ومنحها صلاحيات أوسع في التحقيق والتصرف.
استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين يحافظ على سرية بياناتهم ويوفر لهم الأمان الكامل أثناء سير الدعوى وبعدها.
أهداف قانون الإجراءات الجنائية وتأثيره المتوقع
يهدف القانون إلى تحقيق عدالة ناجزة وسريعة دون الإخلال بحقوق الدفاع، ويُتوقع أن يساهم في تقليص فترات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم، مع زيادة ثقة المواطن في منظومة العدالة المصرية.
كما يعكس توجه الدولة نحو تحديث التشريعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة القضاء المصري كركيزة أساسية في بناء دولة القانون.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
