أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 19 الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المشددة لضمان أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “الدولية”.
وجاءت هذه القرارات في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمان بالمدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.
تحديث أنظمة المراقبة وتشديد الإشراف داخل المدارس
وشدد الوزير على ضرورة تحديث أنظمة كاميرات المراقبة داخل المدارس الدولية، مع التأكد من تغطيتها لجميع الممرات والفصول والساحات دون استثناء.
كما ألزم القرار المدارس بتعيين أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي واقعة قد تهدد أمن وسلامة الطلاب.
وفي خطوة لرفع مستوى الانضباط، أكدت الوزارة ضرورة إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للعاملين بجميع فئاتهم، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو مشرفين أو سائقين، على أن تصبح نتائج تلك التحاليل شرطًا أساسيًا للترخيص وتجديد الترخيص للمدرسة.
حملات توعية وحظر تواجد أفراد الصيانة خلال اليوم الدراسي
كما أقر الكتاب الدوري إطلاق حملات توعوية مكثفة داخل المدارس، تُعنى بتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة وكيفية حماية أنفسهم، بمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.
وشدد كذلك على منع وجود أي فرد صيانة أو أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، إلى جانب إلزام الحافلات المدرسية بعدم التحرك دون وجود مشرفة معتمدة.
رقابة صارمة وعقوبات على المدارس المخالفة
وأكد القرار ضرورة وجود إشراف دائم في طرقات المدرسة، وعدم استقبال أي طالب قبل موعد الطابور بـ15 دقيقة فقط، مع منع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.
كما ألزمت الوزارة المدارس بتعيين عاملتين في كل دورة مياه طوال اليوم.
وأعلنت الوزارة أنها ستُجري متابعة دورية للمدارس الدولية عبر لجان ميدانية، للتأكد من تنفيذ التعليمات، محذرة من توقيع عقوبات قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
