أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موقف الشريعة الإسلامية من أخذ القرض البنكي لزواج الأبناء، مؤكدًا أن الأفضل دائمًا تجنب اللجوء إلى القروض ذات الفوائد، لتجنب الوقوع في دائرة الديون التي قد تؤثر على الفرد والأسرة.
تجنب القروض والفوائد قدر الإمكان
أكد أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”، اليوم السبت، أن الحل المثالي لتزويج الأبناء هو اللجوء إلى قرض بلا فائدة إذا كان متاحًا، أو المشاركة في الجمعيات والمبادرات المجتمعية التي تساعد في تمويل الزواج، موضحًا أن الهدف هو حماية الأسرة من تراكم الديون والفوائد التي قد تؤدي إلى أزمات مالية غير مرغوبة.
حكم القرض البنكي عند الضرورة
وأشار الشيخ أحمد عبد العظيم إلى أنه إذا تعذر على الشخص توفير المال بطريقة شرعية لتزويج ابنته، وكان أخذ القرض البنكي الخيار الوحيد، فلا حرج شرعي في ذلك، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، لتجنب الوقوع في قرض آخر لسداد القرض الأول، وهو ما قد يوقع الشخص في معصية أو مشقة مالية كبيرة.
وختم أمين الفتوى حديثه بالدعاء للمسلمين جميعًا بأن يسهل الله أمورهم، وأن ييسر لهم الزواج والرزق، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، مع الصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين، مشددًا على أهمية الالتزام بالشريعة في جميع المعاملات المالية لضمان بركة المال واستقرار الأسرة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
