أعلن المحامي نشأت عبد العليم، أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن محافظة أسيوط، صدور قرار من محكمة النقض بإحالة الدعوى المقامة بشأن بطلان انتخابات مجلس النواب بنظام القوائم لعام 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، مع تحديد جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات القضية، في خطوة قانونية لافتة تحمل أبعادًا دستورية وسياسية مهمة.
تفاصيل إحالة الدعوى ورقمها
وأوضح عبد العليم، أن الدعوى المقيدة برقم 7805 لسنة 72 قضائية جاءت للفصل في ما وصفه بـ”التناقض القانوني” المتعلق بتطبيق نظام القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025، وما يترتب عليه من آثار قانونية محتملة.
وأشار إلى أن محكمة النقض رأت اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر المسائل الدستورية المرتبطة بصحة النظام الانتخابي، باعتبارها الجهة المختصة بتفسير النصوص الدستورية والفصل في مدى دستوريتها.
أسباب الطعن والإشكاليات القانونية
وأوضح “عبد العليم” أن الدعوى تستند إلى إشكاليات تتعلق بآلية تطبيق نظام القوائم وما يترتب عليها من نتائج، بما في ذلك مسألة حل القوائم وتداعياتها على النتائج النهائية للانتخابات.
وأكد أن الطعن لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بل يركز على الإطار القانوني والتنظيمي للعملية الانتخابية، ومدى اتساقه مع المبادئ الدستورية، بما يضمن سلامة التمثيل النيابي وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
أهمية نظر القضية أمام الدستورية العليا
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظرًا لارتباطها المباشر بشرعية الإجراءات الانتخابية، إذ من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية النصوص المنظمة لنظام القوائم، وما إذا كانت تتوافق مع أحكام الدستور.
ومن شأن الحكم المرتقب أن يضع إطارًا حاسمًا لتفسير هذه المسائل، بما ينعكس على المشهد النيابي والقانوني خلال المرحلة المقبلة.
واختتم عبد العليم تصريحاته بالتأكيد على احترامه لكافة مؤسسات الدولة وأحكام القضاء، مشددًا على أن اللجوء للقضاء الدستوري يأتي في إطار استخدام السبل القانونية المشروعة لضمان تطبيق صحيح للقانون وحماية العملية الديمقراطية، معربًا عن ثقته في عدالة ونزاهة القضاء المصري.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
