أصدرت الدائرة الأولى “موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، قراراتها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث نظرت المحكمة 33 طعنًا متعلقين بنتائج 19 دائرة انتخابية سبق إلغاء نتائجها، وذلك في إطار الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
قرارات المحكمة بشأن الطعون الانتخابية
قررت المحكمة رفض 26 طعنًا من إجمالي الطعون المقدمة، كما قضت بعدم الاختصاص في 3 طعون مع إحالتها إلى محكمة النقض، بالإضافة إلى الحكم ببطلان عريضة دعوى واحدة، ورفض طعن لترك الخصومة، وعدم قبول طعن آخر، فضلًا عن طعن إضافي قضت فيه بعدم الاختصاص مع الإحالة للنقض.
وبذلك تكون المحكمة قد حسمت الموقف القانوني لكافة الطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
مستندات ومرافعات أمام الإدارية العليا
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات مقدمي الطعون، حيث قدم بعض المرشحين مستندات قالوا إنها تتضمن أخطاء في عمليات الحصر داخل اللجان الانتخابية، إلى جانب مقاطع فيديو وصور ادعوا أنها توثق وقائع رشوة انتخابية لصالح بعض المرشحين.
ورغم ذلك، انتهت المحكمة بعد الفحص والدراسة إلى عدم كفاية هذه الأدلة لإلغاء النتائج، ما أدى إلى رفض أغلب الطعون.
وتقدم بالطعون 33 مرشحًا على نتائج الدوائر الملغاة، من بينهم عدد كبير من الأسماء التي تنافست في المرحلة الأولى، مطالبين بإعادة النظر في النتائج المعلنة.
نتائج المرحلة الأولى وجدول الفصل في الطعون
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في ختام الجولة الأولى فوز 6 مرشحين، مع إجراء جولة إعادة على 35 مقعدًا من إجمالي 70 مقعدًا، وذلك في محافظات المرحلة الأولى، عقب التصويت الذي جرى يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر داخل البلاد.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنها التزمت بالمدة القانونية المحددة للفصل في الطعون، والتي تبلغ 10 أيام من تاريخ إحالتها، لتسدل الستار على الجدل القانوني حول نتائج الدوائر الـ19 الملغاة، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل انتخابات مجلس النواب 2025.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
