الزواج العرفى يهدد المصريين !
ارتفاع الزواج العرفي في مصر.. أرقام صادمة وتأثيرات اجتماعية واقتصادية
بقلم/ وجيه الصقار
عندما تضيق الدنيا والمعيشة وتصعب تكاليف الزواج الجنونية، تتكشف الكوارث بزيادة حالات الزواج العرفي في مصر التى بلغت نحو مائة ألف حالة مسجلة رسميا لظروف خلافية، يقابلها نحو ضعف العدد لحالات أسر غير معلنة، الجانب المظلم فى تلك الحالتين منها أن بعض الأسر لاتستطيع الحصول على أى دخل يحقق الحد الأدنى للمعيشة وأولادهم مع الغلاء مهددين بالضياع، وليس أمامهم سوى التسول أو الانحراف، فيكون الحل هو إيقاع الطلاق بين الزوجين رسميا وعقده عرفيا سريا.
لتتوجه الزوجة بوثيقة الطلاق وتحصل على معاش والدها من التأمينات، بمبلغ يكاد يسند الأسرة، فتجد تبريرا بأن المعيشة أصبحت مستحيلة نتيجة الغلاء الفاحش، وبدلا من الانحرافات من كل نوع، فالحكومة لن تطرق عليك الباب لتعطيك غذاء اولادك، الذين وصلوا لمرحلة الذل الحقيقى يبررها البعض بأنها عذر اضطرارى، فالأولاد إذا كبروا وتخرجوا لن يجدوا عملا بسهولة، ومن يهن عليه أولاده لهذه الدرجة ؟!
إحصائيات مفزعة
الإحصائية الرسمية الجديدة كشفت عن ارتفاع “الزواج العرفي” المسبب بمتوسط 270 حالة يوميا. وفق جهاز التعبئة والإحصاء، وتمثل 10.5% من عقود الزواج الموثقة. بينما الحالات غير المسجلة لن تقل عن هذا العدد من زواج الشباب العرفى أو لظروف شخصية لصعوبة توفير مصاريف المعيشة، بما يعنى أن الأسرة المصرية باتت مفككة نتيجة الفقر الشديد وصعوبة الزواج، ويكملها ارتفاع حالات الطلاق الموثق لدرجة غير مسبوقة لنحو 300 ألف حالة، أى أن الخلل توغل فى المجتمع المصرى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر.
وبالتبعية انغتحت مبررات الانحراف وتفكيك المجتمع المصرى وانتشار الإباحية المقننة، فهناك حالات عرفى لنحو 100 ألف حالة لها ظروف قضائية، مثل إثبات حقوق الزوجة الشرعية والقانونية من نفقة وميراث ومعاش وإثبات نسب الأطفال أو حدوث خلاف أو طلاق، نتيجة زواج غير مقنن للأسف بما بعد انحرافا، أو للحصول على دعم حكومي تكافل وكرامة أو معاشات.
الزواج العرفي في مصر ناقوس خطر
ووفقا للإحصائيات الرسمية تتركز الظاهرتان، بين الشباب ومحدودى الدخل، الذين يلجأون للزواج العرفي وبسبب تكاليف الزواج الرسمي المرتفعة. هناك سيدات لهن معاشات الزوج أو الوالد المتوفى ومن لم يسبق لهن الزواج، وينطبق ذلك على الرجال الأرامل. فإن عقود الزواج الموثق انخفضت إلى 935 ألف حالة، أى أن حالات الزواج العرفى والطلاق تفوق 60% من حالات الزواج الموثق، هذه الأرقام المفزعة ناقوس خطر يكشف كارثة بتفكك المجتمع المصرى وانهيار القيم.. ومنها نرجو أجهزة رعاية الأسرة والمجتمع متابعة هذه المظاهر التى تهدد بنية المجتمع المصرى، والبحث عن حلول عملية تحفظ ولو جزءا من المعاش، لمواجهة انتشار الظاهرة التى أصبحت نوعا من الانحرافات غير المعلنة. اللهم احفظ مصر وشعبها ..
للمزيد من التغطية: تغطية سابقة ذات صلة: العادات الغذائية الصحية | للمصادر والإحصاءات: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
