
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، كشفت من خلاله عن آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر المخصصة لنادي الزمالك، وذلك عقب البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي أكد استمرار التحقيقات الجارية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأرض، مع رصد بعض المخالفات الخاصة ببيع أجزاء من المباني المقامة عليها.
متابعة رسمية لأزمة أرض أكتوبر الخاصة بالزمالك
وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيانها أنها تتابع عن كثب كافة المستجدات المرتبطة بأزمة أرض أكتوبر، مشددة على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية، وخاصة الأندية الجماهيرية، وفي مقدمتها نادي الزمالك.
وأوضحت الوزارة أن متابعتها تأتي في إطار مسؤوليتها عن دعم استقرار المؤسسات الرياضية، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان النيابة العامة الصادر أمس الأحد 14 ديسمبر، والذي أشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن البلاغات المقدمة حول إجراءات سحب الأرض، دون إصدار أي قرارات نهائية حتى الآن.

تحركات قانونية للحفاظ على استقرار الزمالك
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنها منذ بداية الأزمة تسعى إلى الحفاظ على استقرار نادي الزمالك، والعمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة تضمن تجاوز الأزمة بأقل الأضرار الممكنة.
وأكدت أن هذه الجهود تتم بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق النادي ومقدراته، في إطار احترام القانون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف البيان أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، لدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي قد تساهم في حل الأزمة بشكل يخدم المنظومة الرياضية بشكل عام، ويضمن عدم الإضرار بمصالح النادي أو جماهيره.
التزام الصمت احترامًا للتحقيقات
وشددت وزارة الشباب والرياضة في ختام بيانها على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بملف أرض أكتوبر، إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها والتحقيقات الجارية.
وأكدت أن هذا الموقف يأتي احترامًا لسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.
ويترقب الشارع الرياضي وجماهير نادي الزمالك ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة، في ظل تأكيدات رسمية بأن حقوق النادي ستكون محل اهتمام كامل من الجهات المعنية، حتى الوصول إلى حل نهائي يحسم الأزمة بشكل قانوني.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




