النيابة تحيل قيادات اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية في واقعة وفاة الطفل يوسف

أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد التحقيق في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أخلوا بالتزاماتهم الوظيفية وأعرضوا حياة الأطفال المشاركين للخطر نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم.

تفاصيل الواقعة ونتائج التحقيقات الطبية

وكشف تقرير الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي عن خلو جسد الطفل من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، مؤكداً أن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق بعد فقد الطفل وعيه وسقوطه في قاع المسبح، حيث بقي لفترة كافية لامتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس.

وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن محاولات إسعافه كانت اجتهادية ولم يشوبها أي تقصير، لكنها لم تُفلح بسبب طول فترة بقائه فاقد الوعي، ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين الذين حاولوا إنقاذه، ومن بينهم طبيب استشاري متخصص في قلب الأطفال.

النيابة تكشف عن إخفاقات تنظيمية وإجراءات لاحقة

وأظهرت التحقيقات استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات أن معظم القائمين على إدارة الرياضة افتقدوا الخبرة الكافية في إدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا أو صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما أشار إليه العديد من أولياء الأمور.

وأكدت النيابة أن هناك عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مرافق البطولة، بما في ذلك أوقات الإحماء وملاعب المنافسات، وهو ما ساهم في وقوع الحادث المؤسف.

وأمرت النيابة وزارة الشباب والرياضة بالاطلاع على التحقيقات واتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية المناسبة، لضمان سلامة اللاعبين وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالإجراءات الطبية قبل المشاركة في البطولات، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

كما وجهت النيابة رسالة حثّ لكافة المسؤولين في المجتمع الرياضي بضرورة الالتزام بالقوانين، وضمان بيئة رياضية آمنة تحمي اللاعبين وتصب في صالح تطوير الرياضة الوطنية.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك