زلزال انتخابي في دائرة “بلبيس ومشتول”: إرادة الناخبين تصحح المسار.. و”مشتول” تكتسح الصدارة

بقلم: منصور عبد المنعم

شهدت الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية (بلبيس ومشتول السوق) مشهداً سياسياً استثنائياً، أعاد صياغة موازين القوى في أحد أكبر المعاقل الانتخابية بالمحافظة. فبين إرادة الصندوق وسيادة القانون، تجسدت ملامح مرحلة جديدة من النزاهة والوعي الجماهيري.

أولاً: حياد الدولة.. انتصار للديمقراطية الحقيقية

جاءت النتائج لتقطع الشك باليقين بشأن حياد أجهزة الدولة، التي وقفت على مسافة واحدة من الجميع. فلم تتدخل “التربيطات” أو الضغوط لتغيير مسار الأرقام، بل تركت الكلمة الفصل للناخب، مما سمح للمستقلين وأصحاب القواعد الشعبية بانتزاع مقاعدهم بجدارة، مؤكدة أن “الصندوق” هو الحاكم الوحيد في المشهد الحالي.

ثانياً: “مشتول” تفرض كلمتها.. وسقوط رهان “الكثافة” في بلبيس

في مفاجأة سياسية من العيار الثقيل، نجح مركز مشتول السوق في اقتناص مقعدين من مقاعد الدائرة عبر المرشحين علي النقيطي والدكتورة سحر عتمان. هذا الفوز يمثل “هزة ثقة” كبيرة من ناخبي بلبيس في مرشحي مركزهم، حيث فضل قطاع عريض من الناخبين في بلبيس منح أصواتهم لمرشحي “مشتول”، مما يعكس رغبة في التغيير وعدم رضا عن الأداء التقليدي لمرشحي بلبيس، باستثناء المرشح رشيد عامر الذي استطاع الحفاظ على مقعد للمدينة وسط هذا الإعصار “المشتولي”.

ثالثاً: سحر عتمان.. عودة الحق واسترداد المقعد بقوة القانون

كانت اللحظة الفارقة في هذا السباق هي إعلان فوز الدكتورة سحر عتمان، وذلك بعد قرار تاريخي باستبعاد اللجنة رقم 71 بقرية الجوسق. هذا الإجراء القانوني لم يكن مجرد تعديل أرقام، بل كان “إعادة للحق لأصحابه”، حيث كشف أن إرادة الناخبين الحقيقية كانت تصب في مصلحة عتمان، لولا ما شاب تلك اللجنة من ملاحظات أدت لاستبعادها.

إن عودة الدكتورة سحر عتمان للمشهد الانتخابي كفائزة، هي رسالة طمأنة لكل مرشح وللمواطنين بأن القانون يقف بالمرصاد لأي محاولة للتلاعب، وأن المسار الانتخابي في مصر بات يمتلك أدوات رقابية قادرة على تصحيح نفسها لضمان وصول من يختاره الشعب فعلياً.

الخلاصة: خريطة برلمانية جديدة

تخرج الدائرة الثانية من هذه الانتخابات بتمثيل ثلاثي (النقيطي، عتمان، وعامر) يجمع بين قوة التمثيل الجغرافي لمشتول السوق، والقدرة على الصمود لمرشحي بلبيس. لقد أثبتت هذه الانتخابات أن الوعي السياسي للناخب الشرقاوي تجاوز حدود “البلديات” إلى معايير “الكفاءة والثقة”، تحت مظلة دولة تحترم القانون وتحمي إرادة الناخبين.